أخبار

تقرير: إنفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي من دون صفقة لن يكون كارثة

 

 

لندن- خاص

ذكر تقرير إقتصادي إن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من دون صفقة لن يثير كارثة بالنسبة للاقتصاد البريطاني، وفقا لتقرير معهد الشؤون الاقتصادية ونقلت مقتطفات منه صحيفة الغارديان.

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة بأن ترك بريطانيا من دون إتفاق من شأنه أن يضر بالشركات والمستهلكين البريطانيين، الا إن تقرير المعهد الذي نشر يوم الجمعة، يقول إن المملكة المتحدة يمكن أن تزيل جميع الحواجز على الواردات لتحقيق أسعار أقل للمستهلكين وزيادة الإنتاجية وإرتفاع الأجور.

بيد أن تقريرا منفصلا من "معهد الحكومة" الذي يسعى الى تعزيز حكومة أكثر فعالية قال إن الفشل في التوصل الى إتفاق سيضع المملكة المتحدة في وضع اسوأ من أي شريك تجاري رئيسي آخر ويعظم من الاضطراب.

وقال تقرير معهد الشؤون الاقتصادية إن بريطانيا يجب أن تلجأ الى قواعد منظمة التجارة العالمية في علاقتها مع أوروبا اذا قدمت لنا صفقة سيئة ليست على غرار أتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا، ومن المتوقع ان تصل المصاعب الى بروكسل اذا ما أرادت فرض رسوم جمركية على الواردات البريطانية، الامر الذي سيضر بمستهلكي الاتحاد الاوروبي، ويؤكد هذا الرأي، موقف سكرتير منظمة التجارة الدولية ليام فوكس الذي أيد الصفقات الاوروبية مع الولايات المتحدة ودول اخرى من قبل، عندما قال أن المملكة المتحدة في وضع يمكنها من الابتعاد عن طاولة المفاوضات اذا لم يتم التوصل الى إتفاق مع بروكسل، خاصة مع اشارات التعنت من قبل زعماء الاتحاد الاوروبي إزاء المطالبات البريطانية في الايام الاخيرة.

ويمكن للمستهلكين البريطانيين الإستفادة من إزالة جميع الرسوم الجمركية لأن المملكة المتحدة سوف تكون قادرة على إستيراد السلع بأسعار أقل من البلدان التي يفرض الاتحاد الأوروبي التعريفات الجمركية العالية، مثل البرتقال من جنوب أفريقيا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، وتحمي هذه التعريفات سبل معيشة المنتجين المحليين، على الرغم من أن 92٪ من العاملين في المملكة المتحدة يعملون في قطاعات لا تستفيد من هذه التدابير، وفقا للتقرير.

وعلى الرغم من أن إزالة التعريفات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لحوالي 8٪ من العمال البريطانيين في القطاعات المحمية، مثل الزراعة، الا إنه يمكن إنشاء وظائف جديدة لتعويض الخسائر.

وقالت جيمي وايت، مديرة الأبحاث في معهد الشؤون الاقتصادية: "هناك العديد من الأساطير التي تدور حول السياسة التجارية – وبشكل أكثر تحديدا عن علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي – التي يجب أن يتم كشفها، ويمكننا من جانب واحد إلغاء جميع التعريفات الجمركية على الواردات، التي من شأنها أن تعطينا معظم فوائد التجارة، والتصدير إلى الاتحاد الأوروبي تحت مظلة قواعد منظمة التجارة العالمية ".

 

وقد بدأ الوزراء في بريطانيا في الاعتراف بشكل خاص بأن المفاوضات حول العلاقة التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي قد لا تبدأ حتى نهاية العام، مما يقلل من الوقت لإجراء المحادثات إلى أقل من 10 أشهر، ووافقت بريطانيا في  يونيو الماضي على مناقشة إتفاق الإنسحاب أولا حيث لم تتحرك المفاوضات إلا بعد إحراز تقدم كاف بشأن تسوية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة ومشروع قانون الانفصال "بريكسيت"  والحدود مع أيرلندا.

وقال معهد الحكومة انه اذا اضطرت المملكة المتحدة الى التجارة مع الاتحاد الاوروبى بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية فان ذلك يشبه "وصفة لاكبر قدر من الاضطراب" لانها ستشمل تعريفات أعلى والمزيد من عمليات فحص الوثائق والتفتيش على الحدود.

وقال التقرير الذي نشر الخميس إن مغادرة الاتحاد الاوروبي ستعطل تدفق البضائع التي يحتاجها المصنعون في المملكة المتحدة، مما يضر بقطاعات مثل إنتاج السيارات، ويخلق إحتكاكا في التجارة عبر الحدود.

 

زر الذهاب إلى الأعلى