وكان بدأ رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية جزئياً في يناير (كانون ثاني) الماضي، ما مهد لانفتاح السودان جزئياً على المؤسسات والمصارف الدولية الاقتصادية. ومنحت الإدارة الأمريكية السلطات السودانية مهلة لمدة 6 أشهر من أجل تنفيذ عدة التزامات، وذلك قبل إعلان القرار النهائي يوم غد 12 يوليو (تموز).
ونقلت الصحيفة اليوم الثلاثاء، عن وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني محمد سليمان الركابي، القول، إن "السودان نجح خلال الـ6 أشهر الماضية في الانفتاح على منظومة التمويل والمال العالمية، بعد أن اتخذ تدابير أولية لتفعيل وتحديث القوانين، مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما شرع البنك المركزي في إعادة المعاملات المالية مع مصارف عربية وعالمية".
وأضاف الركابي أن بلاده مستمرة في الاتصالات والمفاوضات مع المؤسسات المالية الأمريكية والصناديق الدولية للاستثمار في السودان في كلتا الحالتين، بعد أن كانت إحدى معوقات هذا الاتصال الأساسية تكمن في الحصار الاقتصادي، مؤكداً تفاؤل الجانب السوداني برفع العقوبات نهائياً في موعدها، حيث أوفى السودان بكل التزاماته المقررة.
وقال الركابي، إن رفع العقوبات الجزئي قد ساهم في الاندماج في الاقتصاد العالمي، أما الرفع الكلي فسيفتح فرصاً كبيرة حرم منها السودان منذ 20 عاماً، مثل التمويل الميسر والمنح والمساعدات الفنية التي تقدم للدول المماثلة للسودان وإعفاء ديونه.
وتسيطر حالة من الترقب على اتحاد أصحاب العمل السوداني انتظاراً للقرار، إلا أن أمين الخارجية ونائب رئيس الغرف التجارية، سمير حمد قاسم، قال للصحيفة إن "الاتحاد مستعد للتعامل مع القرار، إن كان بالموافقة أو بالتمديد".
