قررت النرويج تمديد مراقبة الحدود المؤقتة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للسيطرة على تدفق المهاجرين، حسبما قال وزير العدل الأربعاء.
وقال وزير العدل بير ويلي أموندسن لوكالة الأنباء النرويجية إن التمديد لمدة ستة أشهر ضروري بسبب وضع الهجرة غير الواضح في أوروبا.
وتشمل مراقبة الحدود في النرويج الوافدين بالعبارات من الدنمارك وألمانيا والسويد. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالضوابط الحالية اليوم الخميس.
يذكر أن النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكنها عضو في منطقة شنغن لحرية السفر، والتي تسمح بالتنقل بدون جواز سفر عبر الدول الـ26 الأعضاء في المنطقة، وبدون مراقبة حدودية.
وكانت الدولة الاسكندنافية فرضت ضوابط مراقبة الحدود في أعقاب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى أوروبا في عام .2015
وفي الأسبوع الماضي، حثت المفوضية الأوروبية النرويج وأربعة أعضاء آخرين في منطقة شنغن، وهي النمسا والدنمارك وألمانيا والسويد على التخلص التدريجي من الضوابط الحدودية.
