وأبلغ وزير شؤون بريكست البريطاني ديفيد ديفيس، زملائه الوزراء في اجتماع للحكومة الثلاثاء، أن "العمل التحضيري يشهد تسارعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة"، حسبما صرح الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وتابع أن مختلف الإدارات تضع "خططاً مفصلة" لنحو 300 مسألة متعلقة بالسياسات، "تعد البلاد لمدى نتائج المفاوضات وسيناريو عدم التوصل لاتفاق".
وأضاف أن "الخطط تضع أطراً زمنية محددة تتضمن على سبيل المثال توظيف وتدريب موظفين جدد، تصميم وشراء أنظمة تكنولوجية والانتهاء من التعديلات التشريعية والتنظيمية الضرورية".
وقال الناطق باسم ماي، إن رئيسة الوزراء "واثقة من التوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية مع التكتل الأوروبي رغم الاختلافات العلنية بشأن استراتيجية بريكست".
لكن الخطط الحكومية تتضمن احتمال انهيار المفاوضات في بروكسل وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019 من دون اتفاق.
وتتوقع إدارة الجمارك تعيين من 3 إلى 5 آلاف موظف إضافي العام المقبل، فيما تستعد لتدابير تجارية جديدة مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن 3000 وظيفة بالفعل في مختلف الأدارات الحكومية للعمل على ملف بريكست، بينهم 300 محام.
وقال الناطق باسم ماي، إن "الخطط تتطور وتتحسن بثبات من أجل ضمان أقصى استعداد لليوم الأول من البريكست".
وأعلنت الحكومة تخصيص مبلغ 662 مليون جنيه (877 مليون دولار) كميزانية للاستعداد لبريكست، تتضمن تأسيس وزارتين جديدتين، مؤكدة أنها قد توفر المزيد إذا اقتضى الأمر.
ونشرت الحكومة الإثنين، قائمة من 58 قطاعاً اقتصادياً شملتهم تقييمات لتاثيرت بريكست، لكنها رفضت مجدداً نشر التقارير نفسها.
وتغطي هذه القطاعات نحو 88% من الاقتصاد البريطاني، وتتنوع بين الإعلانات والزراعة وقطاع الأدوية والتجزئة والسياحة.
