دول اوروبا تتفق على إقامة نظام معلوماتي موحد بين دول الشنغن لمكافحة الإرهاب ووقف موجة اللاجئين
وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء على قرار يقضي بتزويد الدول الأوروبية في فضاء شنغن نظاماً معلوماتياً موحداً لتسريع عمليات التدقيق على حدودها الخارجية، ولتحسين سبل مكافحة الإرهاب. وبموجب هذا النظام الجديد "الذي سيدخل حيز التنفيذ" بحلول العام 2020 سيتم جمع أسماء وأرقام جوازات سفر وبصمات وصور كل الذين يعبرون حدود فضاء شنغن من غير الرعايا الأوروبيين.
كما سيتيح هذا النظام التحقق بشكل أدق مما اذا كان الأجانب غير الأوروبيين يتقيدون بمهلة الحد الأقصى الممنوحة لهم في إطار "إقامة قصيرة" في أوروبا، والبالغة 90 يوماً موزعة على فترة من 180 يوماً في المجموع، وما إذا كانت تأشيرات دخولهم قد انتهت.
والمعلومات التي يخزنها هذا النظام، بما فيها تلك المتعلقة بالذين يطردون على الحدود، ستكون بحوزة السلطات الحدودية والمسؤولين عن منح التأشيرات إضافة إلى منظمة يوروبول (الشرطة الأوروبية). وسيطبق هذا النظام على دول فضاء شنغن ال26 يضاف إليها رومانيا وبلغاريا، على أن يحل مكان الختم اليدوي على جوازات السفر.
وقال مقرر المشروع الذي قدمه إلى البرلمان الأوروبي النائب الإسباني اغوستين دياز دي ميرا غارسيا كونسويرغا "إن الهدف هو تحسين إدارة الحدود الخارجية ومكافحة الهجرة غير القانونية وتسهيل السيطرة على تدفق المهاجرين" إضافة إلى "المساهمة في الوقاية من الجرائم الإرهابية".
وأضاف أن هذا النظام "سيتيح كشف المجرمين الذين يتنقلون بهويات مختلفة كما حصل مع الإرهابي الذي هاجم سوقاً تجارية خلال الميلاد في برلين" في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، مضيفاً أن هذا الإرهابي التونسي أنيس عامري "دخل عبر حدودنا وخرج منها ب15 هوية مختلفة".
فرنسا تطالب بإجراءات أكثر تشدداً
وإذا كان بعض النواب اليساريين قد تحفظوا عن هذا المشروع، فإن دولاً أخرى مثل فرنسا طالبت على العكس بأن يشمل أيضاً مراقبة دخول وخروج المواطنين الأوروبيين. وأصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بياناً "رحب" فيه بإقرار "هذه المبادرة التي دعت إليها فرنسا منذ اعتداءات العام 2015"، مذكراً برغبة فرنسا بتوسيعها "في أقرب وقت لتشمل مراقبة الرعايا الأوروبيين والأجانب المقيمين".
وكان النائبان الفرنسيان المحافظان رشيدة داتي وبريس هورتوفو قالا في بيان قبل ذلك "علينا أن نسجل دخول وخروج الجميع من أوروبيين وأجانب يقيمون في أوروبا" واعتبرا أن "هذه الخطوة ضرورية لسد الثغرات التي تستفيد منها الشبكات الإرهابية".
