بريطانيا تقترح آلية جديدة للعلاقات القانونية مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال

لندن- خاص

ستقترح بريطانيا هذا الاسبوع آلية "جديدة وفريدة من نوعها" لتسوية النزاعات وللاشراف على العلاقات مع الاتحاد الاوروبي في مرحلة ما بعد الانفصال، وفقا لصحيفة الفايننشال تايمز.

وسيبحث ديفيد ديفيس وزير الدولة لشؤون الاتحاد الاوروبي في حكومة تيريزا ماي، السوابق التي وضعتها محكمة التجارة الحرة الاوروبية في كيفية تعامل إيسلندا وليختنشتاين والنرويج مع السوق الاوروبية الموحدة.

وقال مصدر حكومي ليلة الاحد ان السيد دافيس لن يقترح هذا الاسبوع محكمة جديدة لحل النزاعات بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي ولكن الخيار لم يستبعد.

وتقول الصحيفة إن ورقة الوزير ديفيس الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "بريكسيت"  حول "الإنفاذ وتسوية النزاعات" هي لحظة أساسية، حيث تضع بريطانيا خيارات لأول مرة على النظام القضائي الذي تريده، ولعلاقتها المستقبلية "العميقة" مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والأمن وحقوق المواطنين .

ويأمل ديفيس أنه من خلال تحديد المزيد من التفاصيل عن أهداف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكنه إقناع الاتحاد الأوروبي بالانتقال إلى المرحلة الثانية من مفاوضات الخروج المتعلقة بالعلاقة المستقبلية في الخريف المقبل.

وستبحث ورقة المقترحات التي قدمها في سابقة قانونية عن محكمة "إيفتا" المستقلة عن الاتحاد الاوروبي، رغم الانتقادات التي واجهتها هذه المحكمة باعتبارها تتأثر كثيرا بقرارات محكمة العدل الاوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها.

وفي حديث صحفي أشار ديفيس إلى أن نموذج "إفتا" يمكن أن يكون نقطة إنطلاق لبناء نظام قضائي جديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال "بينما نعتقد ان هذا سيتطلب حلا جديدا وفريدا، فان ورقتنا ستدرس عددا من السوابق الاخرى".

وكانت الفكرة قد أيدها الشهر الماضي بيل كاش، النائب المحافظ الذي قال: "الميزة الكبيرة لنموذج إفتا هو أنه مستقل تماما عن الاتحاد الأوروبي رغم أنها تتأثر بقرارات محكمة العدل الأوروبية في معظمها، ولكن ليس دائما."

وقال تشارلز غرانت مدير مركز الاصلاح الاوروبي إن الاتحاد الاوروبي سيكون "مستعدا تماما من خلال محادثاته في برلين وباريس وبروكسل للعيش مع آلية لتسوية النزاعات على غرار محكمة ايفتا".

وقد إتخذت السيدة ماي حتى الآن موقفا صعبا بشأن القضايا القانونية للاتحاد الأوروبي،  وقالت في خطابها عن "بريكسيت" في لانكستر هاوس في يناير  الماضي "سنعيد السيطرة على قوانيننا ونضع حدا لولاية محكمة العدل الأوروبية في بريطانيا".

ولكن ديفيس قد أشار إلى أنه يقبل بأنه إذا كانت بريطانيا تريد شراكة عميقة مع الاتحاد الأوروبي، فسيتعين أن تكون هناك بعض آلية الربط القانونية التي تأخذ في الحسبان قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن السوق الواحدة وغيرها من القضايا.

وتحدث فقط عن إنهاء "الاختصاص المباشر" لمفوضية العدل الأوروبية في بريطانيا، مما يشير إلى أنه كان منفتحا لإنشاء هيئة قانونية جديدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تأخذ في الاعتبار أحكام محكمة لوكسمبورغ.

وهناك خيار آخر تقترحه ورقة ديفيس، يقضي بإنشاء لجنة أقل صلاحيات لتسوية النزاعات مثل تلك التي أنشئت للتحكيم في الصفقة التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، ولكن بريطانيا من المرجح أن تريد إطارا قانونيا أكثر شمولا.

وقال غرانت إن صفقة كندا لا تغطي مجالات معقدة مثل الخدمات المالية والطيران والتعاون الأمني، وقال إن المفتاح هو إنشاء محكمة جديدة يمكن أن تدعي بريطانيا أنها "متساوية" مع الاتحاد الأوروبي .

من جانبه قال، ماتس بيرسون، مستشار رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، على أن نموذج محكمة "إفتا" كان يستحق المتابعة رغم هيمنة محكمة العدل الأوروبية عليها.

واضاف ان الاتحاد الاوروبي قد يبعد آيسلندا وليختنشتاين والنرويج من أجزاء من السوق الموحدة فس حالة نزاع قانوني طويل.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيقوم ديفيس أيضا بإصدار أوراق موقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون القضائي المدني في المستقبل وحماية البيانات، في أعقاب اطلاقه وثائق الأسبوع الماضي بشأن الترتيبات الجمركية وأيرلندا الشمالية.

وستحث بريطانيا بروكسل على توسيع نطاق محادثات الانفصال لتشمل السلع التي تباع بالفعل لان هناك خدمات مربحة لما بعد البيع تتعلق بالصيانة والاصلاحات.

وفي الوقت نفسه، أصدرت مجموعة من الاقتصاديين في السوق الحرة، بما في ذلك باتريك مينفورد وروجر بوتل، تقريرا يزعم أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعزز اقتصاد المملكة المتحدة بمقدار 135 مليار جنيه استرليني في السنة.