وستتخذ الحكومة الأمريكية خطوة يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين إنها ستوقف من الناحية الفعلية طلبات معظم اللاجئين البالغين من 11 بلداً وأيضاً من الأراضي الفلسطينية بسبب شروط جديدة بإخضاعهم لفحص أمني أكثر تفصيلاً.
وأصدرت الحكومة تعليمات للمنظمات التي تنظم إجراءات طلب اللجوء في الخارج بعدم تقديم طلبات ضمن هذه الفئة من الفحص الأمني المعروف باسم "رأي أمني استشاري" حتى إفادتها بخطوط إرشادية جديدة.
وتأتي التغييرات التي تقول المذكرة إنها ستسري اعتباراً من الأربعاء في نهاية حظر لمدة 120 يوماً على معظم اللاجئين كان ترامب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات الفرز.
وألغت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الثلاثاء رسمياً خططاً للنظر في طعن قانوني قدمته ولاية هاواي ضد نسخة سابقة من حظر السفر الذي أصدره ترامب وضد حظر على دخول اللاجئين بعدما انتهى العمل بالأمرين وحلت مكانهما سياسات معدلة.
وأسقطت المحكمة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) القضية الأولى من بين قضيتين تتعلقان بحظر السفر بعد انتهاء أجل حظر سابق أصدره ترامب لمدة 90 يوماً وشمل مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة يوم 24 سبتمبر (أيلول). وحل محله حظر معدل ومفتوح المدة يشمل ثماني دول.
وتولى ترامب السلطة في يناير كانون الثاني وهو يحمل هدف الحد بشكل حاد من دخول اللاجئين تماشياً مع سياسات متشددة ضد الهجرة كانت محورية في حملته الانتخابية العام الماضي.
وسارع الرئيس بعد تسلمه مقاليد الحكم بإصدار أوامر حظر مؤقتة على دخول اللاجئين والوافدين من بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا لكنها قوبلت بالطعن في المحاكم.
وذكرت مذكرة وزارة الخارجية إجراءات جديدة معدودة في فحص اللاجئين وشددت بعض الإجراءات الحالية ومنها إلزام كل اللاجئين بتقديم بيانات عن "الهاتف والبريد الالكتروني والعنوان عن عشر سنوات ماضية بدلا من خمس" بالنسبة لكل الأماكن التي قضوا بها أكثر من 30 يوماً.
ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على الإجراءات الجديدة وأحالت الأسئلة إلى وزارة الأمن الداخلي. وقال المتحدث باسم الوزارة ديف لابان إن إعلاناً بشأن اللاجئين سيصدر في وقت لاحق الثلاثاء.
ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الإجابة على أسئلة بشأن التغييرات وقال إن الإدارة أجرت مراجعة لإجراءات فحص اللاجئين "للحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي". وأضاف أن نتائج المراجعة ستعلن قريباً.
رويترز
