وتظهر بيانات حكومية أن أكثر من 13 ألف شخص أغلبهم من السوريين والعراقيين الفارين من العنف في بلادهم يقيمون في خمسة مخيمات على جُزر يونانية قرب تركيا.
وبعد توصل أوروبا إلى اتفاق مع تركيا العام الماضي لمنع تدفق اللاجئين فإن الأشخاص الذين يصلون إلى الجُزر اليونانية يُمنعون من التوجه إلى البر الرئيسي لحين النظر في طلباتهم كما يتم ترحيل من لا تتم الموافقة على طلباتهم.
وتراكمت الطلبات وقد يحتاج البت فيها عدة أسابيع. وأدى الارتفاع الحاد في أعداد الواصلين في الآونة الأخيرة إلى تفاقم الحالة المذرية التي تشهدها المنشآت المكتظة.
وقالت المنظمات التسع عشرة الموقعة على الرسالة والتي تضم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة الإغاثة الدولية وأوكسفام إن جزر ليسبوس وساموس وكوس وتشيوس وليروس "تحولت إلى أماكن احتجاز لأجل غير مسمى".
وقالت: "نحن ندعوك لوضع نهاية لسياسة الاحتجاز الراهنة التي تخدع طالبي اللجوء بالإقامة على الجُزر وإلى نقل طالبي اللجوء على الفور إلى البر الرئيسي وتلبية احتياجاتهم من الحماية".
ووصفوا أوضاعهم بأنها سيئة للغاية وقالوا إن العديد من طالبي اللجوء يفتقرون للحماية والإجراءات الكافية والملائمة. وبعضهم أمضى 19 شهراً على الجُزر.
وكتبوا يقولون: "ظروف الاستقبال تتدهور والثغرات في الخدمات الأساسية خاصة الرعاية الطبية تتزايد".
وقالت المنظمات إن آلاف الأشخاص ومنهم أطفال يتكدسون في خيام ولا يفصل بين أسرة وأخرى سوى قطعة من القماش وإن الظروف صعبة بشكل خاص على النساء الحوامل.
ووصل نحو 23 ألف شخص إلى اليونان هذا العام وهي نسبة قليلة بالمقارنة بنحو مليون وصلوا في عام 2015 لكن المخيمات التي تديرها الحكومة لا تستوعب الزيادة في الأعداد.
وكإجراء طارئ قالت الحكومة إنها تعتزم نقل نحو ألفين من جزيرتي ساموس وليسبوس إلى البر الرئيسي.
