وقال المصدران إن هذا الإجراء واحد من عدة إجراءات خاصة باللاجئين يجري بحثها حالياً.
وأضافا أن الإدارة قد توسع أيضاً نطاق الفحص الأمني المكثف الذي تجريه عدة وكالات اتحادية بحيث تنطبق على النساء القادمات من بلدان تعتبرها الحكومة الأمريكية ذات خطورة عالية، وقالا إن هذه الإجراءات تطبق الآن على الرجال فقط.
وذكرا أن الإدارة تفكر أيضاً في توسيع نطاق فئات اللاجئين المطلوب أخذ بصمات أصابعهم.
ويقول مدافعون عن اللاجئين ومسؤولون سابقون إن هذه المقترحات قد تقلل بوضوح من الأعداد التي تقبل الولايات المتحدة دخولها، وربما تترك لاجئين ظنوا أنهم متوجهون إليها في أوضاع محفوفة بالمخاطر في الخارج.
وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي ديفيد لابان، إنه لا يمكنه التعليق على مقترحات محددة لا تزال قيد البحث.
وأحجم أيضاً مسؤول بوزارة الخارجية عن التعليق أثناء بحث الإجراءات، وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إنه ليس هناك ما يمكن إعلانه في هذه المرحلة.
وتولى ترامب الرئاسة في يناير (كانون الثاني) متعهداً بخفض حاد في أعداد اللاجئين المقبولين في ظل سياسات هجرة متشددة كانت محورا لحملته الانتخابية عام 2016، وسرعان ما أصدر أوامر حظر مؤقتة على اللاجئين والقادمين من دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي الأوامر التي واجهت طعوناً قضائية متعددة.
ويسري حالياً حظر مدته 120 يوماً فرضته إدارة ترامب على معظم اللاجئين لمراجعة إجراءات الفحص، وينتهي أجل الحظر في 24 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما لأنه ليس مخولا لهما التحدث عن الخطط قبل إعلانها، إن الإجراءات الجديدة قد تعلن في نهاية فترة الحظر المؤقت.
ويخضع اللاجئون حالياً لمستويات مختلفة من الفحوص الأمنية عند تقدمهم بطلب لجوء للولايات المتحدة، وذلك اعتماداً على حجم الخطر المتوقع أن يمثلوه.
ومن هذه الفحوص مضاهاة بياناتهم الشخصية والحيوية بقواعد بيانات أجهزة الأمن والمخابرات.
