وقال دي ميزير اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد في لوكسمبورغ: "التضامن المشترك لا يزال موضوعاً صعباً".
وأوضح دي ميزير أنه "لا يزال هناك حاجة إلى المضي قدماً في تجنب ما يعرف باسم الهجرة الثانوية، والتي يقصد بها هجرة لاجئ من دولة أوروبية إلى أخرى".
تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال هناك معارضة كبيرة من دول أوروبية مثل سلوفاكيا وبولندا والتشيك على توزيع دائم للاجئين في أوروبا، وتحاول الدول الأعضاء في الاتحاد حالياً التوصل إلى حل توافقي لوضع سياسة موحدة للجوء في المستقبل.
ومن الناحية الحسابية البحتة، فإنه يمكن التوصل لهذا الحل حال وافقت 55% من الدول الأعضاء عليه، على أن تمثل هذه الدول نسبة 65% على الأقل من إجمالي المواطنين في الاتحاد.
وعن ذلك قال دي ميزير، إن الاستعانة بهذه الآلية سيكون الوسيلة الأخيرة للتوصل إلى نظام موحد للجوء في أوروبا.
يذكر أن الاستعانة بهذه الآلية أدى من قبل إلى خلاف كبير بين الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث حاولت الدول عام 2015 خلال ذروة أزمة اللاجئين التوصل إلى قرار توافقي بشأن إعادة توزيع اللاجئين بين الدول في الاتحاد، وعندما أصبح من غير الممكن التوصل إلى قرار توافقي، قررت غالبية الدول الأعضاء، وعلى عكس رغبة بعض الدول، توزيع نحو 120 ألف لاجئ في أوروبا.
ولا يزال هذا القرار محل خلاف في الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع المجر وسلوفاكيا إلى الطعن عليه أمام محكمة العدل الأوروبية، التي رفضت الدعوى مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.
