قال المندوب الدائم لمصر في جنيف نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير عمرو رمضان، إن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بجنيف، تقوم بإعداد دراسة حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان وبالأخص الاقتصادية والاجتماعية لطرحها علي المجلس في دورته الجديدة سبتمبر القادم بناء على طرح مصر الذي أقره المجلس في مارس(آذار) الماضي.
وأشار رمضان إلى أن القرار ينص على حق الدول فى حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسي والعسكري واللوجيتسى للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعي لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية، متوقعاً أن يتم تمرير قرارالمجلس بأغلبية كبيرة رغم قيام بعض دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بالتصويت ضده.
وأوضح السفير عمرو رمضان أن مجلس حقوق الإنسان قد تبنى هذا القرار للعام الثالث وأن الولاية الممنوحة للجنة الاستشارية تركز على تأثير الإرهاب السلبى على القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة، وعلى الاستثمارات والتجارة، وتأكيد الحاجة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الآثار.
يذكر أن اللجنة الاستشارية تضم 18 خبيراً مستقلاً من بينهم السفيرة منى عمر عضو المجلس القومي المرأة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، والتي تم اختيارها مقرراً للدراسة التى ستعدها اللجنة.
24
