لندن- يورو تايمز / خاص
بدأت أبوظبي مقاطعة غير رسمية لبنوك غربية تملك فيها قطر حصص استثمارية كبيرة، في واحدة من احدث حلقات المقاطعة التي فرضتها الدول الاربعة على الدوحة.
ونقلت صحيفة الفايننشال تايمز الصادرة في لندن اليوم عن مسؤولين مصرفيين قولهم أن بنوك مثل كريدي سويس ودويتشه بنك وباركليز، من غير المحتمل أن يفوزوا بعطاءات مهمة في ابوظبي خلال الأشهر المقبلة بسبب حصص كبيرة فيها يملكها صندوق الثروة السيادية القطري وأفراد من الأسرة الحاكمة في الدوحة.
وكانت السعودية والامارات العربية المتحدة ومصر والبحرين قد فرضت حظرا اقتصاديا في الخامس من حزيران / يونيو الماضي على قطر متهمة اياها بدعم الارهاب.
وبحسب الصحيفة فقد اقترح بعض المسؤولين في الدول الاربعة تمديد العقوبات على الشركات التي تعمل مع قطر، على الرغم من أن المسؤولين الغربيين يقولون إنهم حذروا حلفائهم من فرض قيود أكثر توسعا.
وقال احد المصرفيين "لقد قيل لنا ان هناك مقاطعة غير رسمية ولا يوجد شيء يمكننا القيام به".
وأضاف: "لا توجد قائمة سوداء عامة، ولكن وراء الكواليس يمكن تلمس قرارا بالحظر".
وأكد مصرفي آخر يعمل بشكل وثيق مع سلطات أبوظبي، انه لن يكون هناك اعتراف علني بالمقاطعة.
وقال مصرفي آخر من أحد البنوك المتضررة، إن المقاطعة بدأت بالظهور على اساس قرارات فردية من مسؤولين في القطاع المصرفي المحلي، وهي تطال مختلف قطاع الاعمال الذي له علاقة بقطر.
وأضاف إن بنكه مازال يستلم الدعوات بالمشاركة في استثمارات هامة من قبل شركات تابعة لحكومة أبوظبي.
ورفض باركليز وكريدي سويس ودويتشه التعليق. كما رفض مسؤولو أبوظبي التعليق.
وتعد المقاطعة غير الرسمية تطورا مقلقا للمؤسسات المالية ذات الاستثمارات القطرية، مما يحتمل أن يحد من فرص الأعمال لديها في المنطقة، خاصة مع سعي دول الخليج لتنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط.
وتعمق هذه الخطوة مستوى الضغوط المفروضة على قطر.
فبالإضافة إلى الحظر الجوي والبحري الرسمي، قامت البنوك في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بسحب مليارات الدولارات من الودائع لدى المؤسسات القطرية.
وبرز الحديث عن مقاطعة غير رسمية الى الضوء بعد منح شركة بترول أبوظبي (أدنوك) تفويضات لمجموعة بنوك للتعامل مع طرح عام أولي.
وقال مصرفيون إن البنوك المتضررة مثل كريدي سويس، التي كانت قد دعيت إلى المشاركة في الطرح العام قد تم التخلص منها بسرعة.
واضافوا ان آخرين لم تتم دعوتهم اساسا.
كما أظهرت (أدنوك) موقفا مماثلا في نهجها في اختيار البنوك لقرضها المشترك المقبل الذي يصل إلى 5 مليارات دولار.
ولم يكن بنك باركليز مدعواً الى المشاركة اكتتاب ادنوك، كما قال أشخاص على دراية بهذا الأمر. وقد واجه باركليز علاقة مضطربة مع قطر في الأشهر الأخيرة بسبب تهمة الاحتيال وجهها المنظمون البريطانيون فيما يتعلق بمشاركة قطر بعملية رفع راس مال البنك خلال الأزمة المالية لعام 2008.
ويعتقد مراقبون ان هذه التهمة ربما ابعدت البنك عن الارتباط بقطر، الامر الذي يقلل من احتمال مخاطر السمعة لدى الدول الأربع.
يأتي ذلك على الرغم من ان باركليز قد خفض تواجده الاقليمي خلال السنوات القليلة الماضية.
وتملك قطر من خلال كيانات متعددة حوالي 6 % من بنك باركليز، و 5٪ من بنك كريدي سويس مع حقوق برفعها الى 13% ، و 6% من دويتشه بنك.
ولدى أبوظبي حاليا برنامجا هاما لجمع التمويلات، والاكتتابات العامة، وعمليات الاندماج التي تشجع البنوك على المشاركة، بعد سنوات من التباطؤ بفعل تراجع أسعار النفط عام 2014.
ويشمل البرنامج بالاضافة الى (ادنوك) شركات حكومية وشبه حكومية مثل شركة صناعات، وشركة وموانئ الإمارات، وشركة الإمارات للألمنيوم.
وتعد المملكة العربية السعودية، العضو الآخر في تحالف الدول الاربعة سوقا أكبر من أبوظبي، ولديها برنامج إصلاح أكثر طموحا، بما في ذلك خصخصة قطاعات مهمة في شركة النفط الحكومية (أرامكو) في ما هو مخطط له ليكون أكبر اكتتاب عام في العالم.
لكن المصرفيين يقولون أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن المملكة تعتزم فرض أي مقاطعة على البنوك التي لديها حصص قطرية.
الحقوق محفوظة لصحيفة يورو تايمز ووكالة الصحافة الاوروبية
