فى الوقت الذى تسجل فيها الدنمارك واحدا من أعلى معدلات الطلاق فى أوروبا الغربية، تسعى الحكومة إلى جعل الانفصال بين الزوجين أكثر صعوبة، مع التأكد أنه فى حال حدوثه، تكون التداعيات أقل ألما لكافة الأطراف، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وحتى وقت سابق، كان بإمكان الزوج أن ينفصل عن زوجته من خلال ملء استمارة بسيطة على الإنترنت. لكن بموجب مجموعة جديدة من القوانين التى دخلت حيز التنفيذ فى إبريل الماضى، أصبح على الزوجان الراغبان فى الانفصال الانتظار 3 أشهر ويقوم بإجراء مشاورات قبل أن ينتهى الزواج.
وكان استطلاع لصحيفة "بوليتيكين" قد وجد أن 68% من السلطات المحلية تقدم سبل العلاج للأزواج الذين يواجهون صعوبات على أساس أن بقاء العائلات معا يوفر أموال المجالس البلدية الخاصة بالخدمات والإسكان.
هذه الخطوة التى قد يراها البعض فى دول أخرى تدخل غير مرحب به من الدولة فى حياة مواطنيها الخاصة، قد لاحقت استحسانا واسعا من جانب الرأى العام والسياسيين فى الدانمارك ولم تتعرض لانتقادات سوى من حزب التحالف الليبرالى الصغير لكونها تتجاوز الحد.
وتعد الدانمارك من الدول الداعمة لحقوق الأسرة وتقدم أجازة رعاية أسرة تستمر لعام وحضانات عامة على مستوى عال إلا انها سجلت 15 ألف حالة طلاق فى عام 2018، أى ما يعادل تقريبا نصف الزيجات التى حدثت فى هذا العام.
