وقال مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس إن أكثر من 750 سورياً قد يتأثرون بالحكم الذي أصدرته محكمة "مجلس الدولة".
وتقدم اللاجئان، وهما رجلان يبلغان من العمر 22 و29 عاماً، بالطعن القانوني بعدما رفضت لجان معنية باللجوء مناشداتهما بعدم إعادتهما إلى تركيا التي عبروا منها إلى اليونان العام الماضي.
وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ديميتريس كريستوبولوس، إن الحكم "ينتهك حقوق اللاجئين".
وبإمكان المظمات الحقوقية المؤيدة للاجئين رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتشكل عمليات الترحيل جزءاً من الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين بعدما بلغت أعدادهم مستويات تاريخية عام 2015.
ووصل نحو مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى أوروبا في ذلك العام وحده.
ويفترض ترحيل اللاجئين السوريين إلى تركيا التي جاؤوا منها لأن الأخيرة تعد بلداً آمناً بالنسبة إليهم.
ولكن المجموعات الحقوقية تصر على أن الافتراض خاطئ وسط غياب الضمانات بحصول اللاجئين السوريين على مأوى وعمل في تركيا، حيث توجد أدلة على تعرضهم إلى الانتهاكات والاستغلال.
