الحكومة الألمانية: البرلمان كان مشاركاً بصورة كافية في التعامل مع أزمة اللاجئين

ونشرت صحيفة "فيلت" اليوم الجمعة تقريراً للجنة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني "بوندستاغ" يقوم على تحليل هذه الأسئلة إلا أنه لم يتوصل إلى نتيجة واضحة.

وكان هذا التحليل تم منذ مايو (أيار) الماضي.

ويعرض المستشارون القانونيون بالبرلمان الألماني في هذا التقرير مفاهيم قانونية مختلفة دون أن يأخذوا موقفاً محدداً.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت أن التقرير لم يثبت في النهاية أنه لم يكن هناك أساس قانوني لتعامل الحكومة مع الأزمة أو أنه كان هناك نقص في المشاركة البرلمانية.

وأضاف زايبرت أن الحكومة أشركت البرلمان في قضية اللاجئين بصورة كافية. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة عرضت الأسس القانونية لقراراتها مرات عدة.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قررت بداية سبتمبر (أيلول) 2015 بناء على حالة الفوضى التي سادت على الحدود مع منطقة البلقان أن تسمح بمرور أعداد كبيرة من اللاجئين إلى داخل ألمانيا دون تشديد الرقابة عليهم. وارتفعت في أعقاب ذلك أعداد طالبي اللجوء ارتفاعاً ضخماً.

وأثار قرار ميركل جدلاً شديداً استمر إلى اليوم.

ولا يعد التساؤل عن الأساس القانوني لقرار ميركل أمراً جديداً، فقد ذكر التقرير العلمي الذي صدر في مايو (أيار) أن الخطوات التي اتخذت قامت على أساس تحليل علمي سابق كان معداً حول هذا الموضوع.

وقال المستشارون القانونيون بالبرلمان أيضاً أن في "الإمكان الاحتجاج" بأن قراراً بهذا التأثير الكبير كان سيتطلب موافقة برلمانية، مشيرين إلى أن "من الصعب تحديد الواجب الأساسي المعقول للمشرع لاتخاذ قرارات هامة بنفسه في مثل هذه الحالة". ووضع هؤلاء المستشارون قائمة بالحجج التي تمثل كلا الموقفين.