محكمة سويدية توجه الاتهام لأشخاص في مالمو بشبهة القرصنة ضد شركاتٍ ومؤسسات مختلفة

ستوكهولم / يورو تايمز

وجهت محكمة سويدية في مدينة مالمو اليوم الاثنين، تهمة الاحتيال والقرصنة لثمانية أشخاص، يشتبه في ارتكابهم الآلاف من انتهاكات البيانات ضد الشركات والبنوك والسلطات المختلفة.

ونقلت اذاعة السويد العربية عن النيابة العامة أنه حتى حزب ديمقراطي السويد تعرض لتلك القرصنة، وبالمجمل بلغ حجم الأموال التي جمعت بالاحتيال حوالي 40 مليون كرون سويدي، سواء بالاحتيال أو غسل الأموال وحتى التزوير، وقد ارتكبت هذه الجرائم خلال عام تقريبا منذ نهاية العام 2015 وحتى نهاية شهر تشرين أول أكتوبر. 

وتجري المحاكمة حيال 60 جريمة، ومن بين المدعين شركات ومصارف وحزب برلماني وهو ديمقراطي السويد.

وكان قد تم القاء القبض على المتهم الأول وعمره 38 عاما وقد حوكم في جميع الاتهامات. ووفقا للمدعين العامين، فإن المتهم الرئيس في القضية اعترف بالاحتيال في الغالبية العظمى من الحالات، إلا أنه أنكر أن يكون هو الشخص الذي ارتكب عمليات الاحتيال عبر الحاسوب. حسب ما أفاد محامي الدفاع يان أندرش هيبيليوس.

ويفيد الادعاء بأن التحقيق واسع النطاق حيث يحتوي ملف التحقيق على أكثر من 20 آلف صفحة، بينما يتألف الادعاء من مئات الصفحات.

ووفقا للادعاء فقد تم إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني مع مرفقاتٍ وهمية أصابت أجهزة الكمبيوتر وبرمجياتها، الأمر الذي منحهم إمكانية الوصول إلى نظام الحاسوب. حيث تعرضت مجموعة من الشركات مثل المخازن على الانترنت، البنوك وشركات التمويل لاختراقات لبياناتها.

وعبر استخدام عناوين البريد الإلكتروني المزيفة، حاولوا جعل الشركات تدفع فواتير وهمية، أو تقوم بتغييرٍ في أنظمة الفواتير بحيث يتم دفع الفواتير الحقيقية للمستلمين الخطأ. وتتراوح المبالغ المتكبدة في هذه الغش ومحاولة الغش بين عدة مئات الآلاف إلى عدة ملايين، وفقا للدعوى القضائية.

فيما يقول محامي الدفاع أندرش هيبيلتوس أن اجمالي عمليات الاحتيال ليست كما جاء في الادعاء وهي لم تصل إلى 40 مليوناً لأن الشرطة قامت بإغلاق الحسابات في العديد من الحالات.

وسوف تبدأ المحاكمة أواخر شهر أيلول سبتمبر ولن تنتهي حتى بداية شباط العام القادم، وتقدر أيام المحاكمات بحوالي 55 يوماً وتنعقد في محكمة مالمو المحلية.

اذاعة السويد