وأفاد الوزير أن من الاعتداءات المُحبطة، وغير المعلنة، مُخطط لهجوم في مايو (أيار) على مدرسة تدريب للقوات الجوية في مدينة سالون دي بروفينس، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
كما فشل مُخطط للاعتداءات على "ثكنات، ومركز للشرطة، ومتجر مع احتجاز رهائن" في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال كولومب أمام لجنة برلمانية تنظر في مقترحات حكومية لقوانين جديدة لمكافحة الارهاب إن "التهديد يبقى قوياً".
وأضاف : " نرى أننا نتجه من تهديد خارجي إلى تهديد داخلي، ويجب أن نكون قادرين على التكيف مع تطور هذا التهديد".
وفي أحدث مؤامرة محبطة، عُثر الأسبوع الماضي على متفجرات محلية الصنع معدة للاستخدام في شقة غير مأهولة قرب باريس.
ويناقش البرلمان خططاً مثيرةً للجدل لقانون الإرهاب، الذي سيعوض في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حالة الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ الهجمات الجهادية التي نفذها تنظيم داعش الدولة الإسلامية في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وقُتل فيها 130 شخصاً.
وستسمح القوانين الجديدة التي تعهد بها الرئيس ايمانويل ماكرون في الحملة الانتخابية، للسلطات بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتفتيش المنازل، كما تمنع التجمعات العامة دون موافقة مسبقة من أحد القضاة.
