اعلنت جمهورية العراق في انهاء ملفات العراق في الأمم المتحدة، فقد عملت هذه الوزارة ، ومن خلال ممثليتنا في نيويورك، على اجراء مشاورات مع الولايات المتحدة وباقي الدول الأعضاء من أجل اصدار القرار2390(2017) والذي أعتمده مجلس الامن بالإجماع بتأريخ اليوم الموافق 8/12/2017، والذي خلُصَ فيه مجلس الأمن الى أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا تنفيذاً تاماً التدابير المفروضة وفق احكام الفصل السابع بموجب القرارين1958(2010) والقرار 2335(2016). ويعد القرار الجديد خطوةً مهمةً في استعادة العراق لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية، وهو يؤكد على انتهاء التزامات العراق وفق الفصل السابع بخصوص برنامج النفط مقابل الغذاء بعد ان تم تنفيذها بشكلٍ كامل)
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد ، في (30 آذار 2017)، وجود عمل متواصل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإغلاق ملف الفصل السابع، مشيرا إلى أن حكومته تؤيد المساعي الأممية لملاحقة "الإرهابيين" ومعاقبتهم، فيما وجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس نداء للمجتمع الدولي لمساعدة العراق في إغاثة النازحين وإعمار المناطق المحررة.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في (23 تشرين الأول 2012)، أن أمير دولة الكويت وافق على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، فيما أكدت أن الكويت أبلغت شركات المحاماة في بريطانيا بإيقاف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية والأملاك العراقية.
وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الأخيرة للكويت في اذار من عام 2012 على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة.
وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على 17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قراراً في شهر أيار من العام ذاته، بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضاً إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
