قال مصدر قضائي، إن "الادعاء العام في إسبانيا طالب، الخميس، بسجن رئيسة برلمان إقليم كتالونيا التي مكنت المجلس من إعلان الاستقلال من جانب واحد عن البلاد في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات في اتهامات بالتمرد والعصيان".
وأضاف المصدر، أن "الادعاء طالب أيضاً بسجن ثلاثة نواب من كتالونيا استدعتهم المحكمة العليا، في حين طلب الإفراج عن اثنين آخرين بشروط محددة".
وأكدت تصريحات المصدر تقريراً نشرته صحيفة الباييس. ورفضت متحدثة باسم المحكمة التعليق.
وإذا وافق القاضي على طلب الادعاء فستنضم رئيسة البرلمان كارمي فوركاديل، إلى ثمانية من أعضاء حكومة كتالونيا المعزولة وقائدي جماعتين رئيسيتين مؤيدتين للاستقلال ما زالوا محتجزين في انتظار المحاكمة بسبب أدوارهم القيادية في مساعي الاستقلال.
وقالت متحدثة باسم المحكمة، إن "كارمن لاميلا قاضية المحكمة العليا رفضت الخميس طلباً تقدم به محاموهم للإفراج عنهم".
وذكرت مصادر في المحكمة، أن "فوركاديل قالت للمحكمة العليا إن إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر(تشرين الأول) ليس ملزماً قانونياً في تصريح قد يقوض مسعى الإقليم للاستقلال.
رويترز
