رغم الخسائر الذي يتكبدها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، في سوريا وبالتحديد في الرقة، إلا أن جهاز الامن السويدي لا يرى ارتفاع في أعداد الجهاديين السويديين العائدين الى البلاد.
بحسب جهاز الامن السويدي، سابو، انضم منذ عام 2011، حوالي 300 سويدياً الى تنظيمات إسلامية متطرفة في الشرق الأوسط. لكن جهاز الامن ليس لديه رقم محدد لعدد الأشخاص الذين لم يعودوا الى السويد.
بحسب أنزها هاغستروم، باحثة لدى جهاز الامن السويدي، قد يختار بعض السويديين المتواجدين في الرقة الآن، ترك المدينة لصعوبة العيش هناك نظراً للمعارك الدائرة فيها.
البعض الآخر قد يصمم على البقاء والقتال من اجل الخلافة، أو الانتقال الى مكان آخر للاستمرار في الجهاد. هنالك اشخاص يعودون الى السويد مصدومين مما مرروا به، وغيرهم يعودون الى أوروبا بنية تنفيذ عمليات إرهابية، تقول أنزها هاغستروم.
من بين الـ 300 شخص الذين سافروا من السويد الى الشرق الأوسط للانخراط في جماعات إسلامية متطرفة كداعش، وغيرها. عاد حوالي 140 شخصاً منهم الى السويد، بحسب جهاز الامن السويدي "سابو".
نحن نعلم بأن هذا النوع من الأشخاص، قد يشكل خطراً على البلاد، ونحن نعمل على التصدي لذلك بطرق عدة. لكن لا أستطيع الدخول في تفاصيل عملنا. ما أستطيع قوله هو أن التعاون بين السلطات أمر هام، بالإضافة الى التعاون مع منظمات المجتمع المدني. جميعنا مسؤولون على تحمل المسؤولية ومساعدة العائدين لتصبح أمورهم على أفضل ما يرام، تقول أنزها هاغستروم.
ما نستطيع فعله هو إيصال المعلومات للجهات المعنية، إن كان الامر متعلق بالأشخاص العائدين بغرض القيام بهجوم ما، أو أولئك الذين يشكلون تهديد محتمل، إن كانوا من العائدين او غيرهم. بالدرجة الأولى نزود الشرطة بالمعلومات، لكننا ننتظر أن تساعد تلك المعلومات المناطق والبلديات المختلفة، لكي يقوموا بالإجراءات الآزمة مع العائدين، تقول أنزها هاغستروم.
هنالك عراقيل في تبادل المعلومات بين السلطات المختلفة بسبب قوانين كتمان السرية التي تختلف من سلطة حكومية الى أُخرى. وإحدى مهام المنسق الوطني لمكافحة التطرف العنيف، تسهيل التعاون ما بين السلطات الحكومية المختلفة. وفي آخر تقرير صادر عن المنسق الوطني لمكافحة التطرف العنيف، تبين بأن إحدى المشاكل الموجودة عدم التعاون، وتبادل المعلومات بين السلطات، مثل جهاز الامن، الشرطة والبلديات، الامر الذي يؤكد عليه توماس اكسيلسون، باحث في جامعة دالرنا، والذي قام بتقييم عمل المنسق الوطني لمكافحة التطرف العنيف.
نرى بأن مصلحة الشؤون الاجتماعية، قد لا تحصل على معلومات بخصوص أشخاص بحاجة الى تدخل مصلحة الشؤون الاجتماعية. فجأة يعود شخص الى منطقة سكنية ما ليتبين بأن جهاز الامن كان لديه معلومات حول ذلك الشخص لكن لم يبلغ مصلحة الشؤون الاجتماعية في البلدية المعنية، يقول توماس أكسيلسون.
راديو السويد
