ويتولى تمويل التعويضات الحكومة الاتحادية بموجب قانون تعويض ضحايا العنف، إضافة إلى صندوق دعم الحالات المستعصية للهيئة الاتحادية للقضاء، ومساعدات ضحايا حوادث النقل التي تقدمها التأمينات.
وقال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الضحايا كورت بيك في تصريحات لصحيفة برلينر تسايتونغ الألمانية الصادرة الثلاثاء، إن هناك وجوه دعم على مستويات أخرى، موضحاً أنه يجرى توفير منازل ملائمة لمتطلبات العاجزين للأشخاص الذين أصيبوا بإصابات بالغة في الهجوم، مضيفا ًأن رجل أعمال تكفل بنفقات دراسة إحدى الضحايا، في حين أعفت شركات وكيل الشحن البولندي، الذي نُفذ الهجوم بشاحنته، من مطالب بالتعويض.
يذكر أن 12 شخصاً قُتلوا وأصيب نحو 70 آخرين في الهجوم بالدهس الذي نفذه التونسي أنيس العمري في سوق عيد الميلاد في برلين، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقُتل العمري برصاص الشرطة الإيطالية بعدها بأيام قليلة.
