وجاء في الوثيقة أن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي تهدف للتفاوض بشأن نهج خاص بتطبيق القانون وحسم المنازعات يفي بالأهداف الرئيسية للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعزز الشراكة العميقة والخاصة التي نسعى إليها.
وأضافت الوثيقة أن الحكومة تريد آليه لحسم المنازاعات مما سوف يعزز من ثقة الأفراد والشركات ويحترم استقلال القانون الأوروبي والأنظمة القانونية للمملكة المتحدة، وأوضحت أن أي ترتيب يسمح للمحكمة العليا لأحد الأطراف لتطبيق أو تفسير اتفاق ثنائي سوف يكون أمراً استثنائياً في الاتفاقيات الدولية.
وقالت ماي للصحفيين اليوم قبل نشر الوثيقة "الأمر الواضح أنه عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي، نخرج من النطاق القضائي لمحكمة العدل الأوروبية"، وأضافت "البرلمان سوف يصيغ قوانينا، القضاة البريطانيون سوف يفسرون هذه القوانين، وسوف تكون المحكمة العليا البريطانية هي من تحكم على هذه القوانين".
وكانت ماي قد فعلت المادة 50 من معاهدة لشبونة في مارس(أذار) الماضي، لتبدأ بذلك رسمياً عامين من المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 40 عاماً.
