لندن-خاص
حذر خبراء في المملكة المتحدة من أن عدد حالات انتحال الهوية التي ترتكب في المملكة المتحدة قد وصلت إلى مستويات الوباء، حيث إن الأرقام الجديدة تكشف عن ارتفاع حاد في عدد الجرائم.
وتم تسجيل ما مجموعه 89،201 حالة في المملكة المتحدة بين يناير ويونيو –اي أكثر من 500 حالة كل يوم بارتفاع 5 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويبلغ عدد الجرائم المبلغ عنها الآن مستويات قياسية حيث يستغل المجرمون التكنولوجيا الجديدة لسرقة بيانات الضحايا، وتبين الأرقام أن 83 في المائة من حالات تزوير الهوية تجري الآن على الإنترنت.
ودفعت البيانات الجديدة، التي أصدرتها هيئة منع الاحتيال (Cifas) الخبراء إلى التحذير من أن المجرمين يستهدفون بلا هوادة الأفراد والشركات.
وقال سيمون دوكز، الرئيس التنفيذي للهيئة: "لقد شهدنا ارتفاع جرائم انتحال الهوية على أساس سنوي، حيث وصلت الآن إلى مستويات الوباء، واغلب هذه الجرائم تجري على الانترنت حصرا، فالكميات الهائلة من البيانات الشخصية المتاحة إما عبر الإنترنت أو من خلال اختراقات البيانات تجعل العملية سهلة بالنسبة للمحتالين، الان نشهد إن المجرمين يستهدفون المستهلكين والشركات من دون هوادة، ويجب علينا جميعا أن نكون في حالة تأهب للتهديد وأن نفعل المزيد لحماية المعلومات الشخصية".
وأضاف "بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، يجب أن تركز على تثقيف الموظفين على السلوكيات الأمنية الجيدة وزيادة الوعي بتقنيات الهندسة الالكترونية التي يستخدمها المحتالون، ان الاعتماد فقط على التكنولوجيا الجديدة لمنع الاحتيال ليس كافيا".
يستخدم المجرمون هويات ضحاياهم لتقديم طلب للحصول على القروض او التأمين او عقود الهاتف او شراء مجموعة من المنتجات عبر الإنترنت، ويتم بيع بعض الهويات المسروقة للآخرين عبر شبكة الإنترنت المظلمة.
وارتفعت جرائم الإنترنت في حين انخفض عدد عمليات الاحتيال التي تجري في الحسابات المصرفية والبطاقات البلاستيكية.
وغالبا ما لا يدرك الضحايا أنهم قد استهدفوا حتى يلاحظوا المدفوعات في كشوف الحساب المصرفي أو يتلقون رسالة من شركة لم يسبق لهم التعامل معها.
ومن الأرجح أن يقع أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 50 سنة ضحايا للخداع، حيث تشكل هذه الفئة العمرية ما يقرب من نصف جميع حالات انتحال الهوية.
ويستخدم المجرمون مجموعة متنوعة من الطرق لانتحال هوية شخص ما، بما في ذلك سرقة بيانات وظائفهم، او القرصنة على الكمبيوتر أو حسابات البريد الإلكتروني او استخدام البيانات المتاحة على وسائل الاعلام الاجتماعية.
ويستخدم آخرون رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي يدعون أنهم من سلطة موثوق بها مثل البنك أو الشرطة في محاولة لخداع الضحايا في الابلاغ عن المعلومات الشخصية.
