وبعد بداية بطيئة للمفاوضات التي ستنهي أكثر من 40 عاماً من ارتباط بريطانيا بالاتحاد، تضغط لندن من أجل إجراء محادثات تتركز على فترة ما بعد الانسحاب لطمأنة الشركات حول الأوضاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019.
وقال ديفيس إن الحكومة البريطانية ستصدر هذا الأسبوع خمسة مذكرات جديدة تتضمن الخطوط العريضة لاقتراحاتها حول العلاقات المستقبلية، من بينها كيفية حل أي نزاع في المستقبل دون التقيد بالاختصاص المباشر لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وكتب ديفيس في صحيفة صنداي تايمز: "أنا على يقين من أن الجولة الأولى من المحادثات قد كشفت بالفعل أن العديد من الأسئلة حول انسحابنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعلاقاتنا المستقبلية".
وأضاف مشيراً إلى نفاد الوقت: "على الطرفين المضي بشكل سلس نحو مناقشة شراكتنا المستقبلية، نريد أن يحدث ذلك بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه لابد من إحراز "تقدم كاف" في المرحلة الأولى من المحادثات فيما يتعلق بحقوق المغتربين وحدود بريطانيا مع إيرلندا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتسوية المالية وذلك قبل أن يكون بإمكانهم النظر في موضوع العلاقات المستقبلية.
وقد أحبطت هذه المطالب المسؤولين البريطانيين الذين يقولون إنه ليس بإمكانهم إيجاد حل لمشكلة الحدود مع إيرلندا أو التسوية المالية، وهما اثنان من أصعب الخلافات التي تواجه المحادثات، قبل أن يكون هناك حوار حول العلاقات المستقبلية يتضمن اتفاقاً جديداً حول الجمارك وإيجاد طريقة ما لحل النزاعات المستقبلية.
وقال ديفيس: "هناك التزامات مالية على الطرفين لن يتم إلغاؤها عند خروجنا من الاتحاد الأوروبي، نحن نعمل على تحديد ماهية هذه الالتزامات وبحث الأسس التي يبني عليها الاتحاد الأوروبي موقفه بشكل مفصل، وهو ما يتوقعه منا دافعو الضرائب بكل تأكيد".
