لندن- خاص
أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن خطط للقضاء على الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بما في ذلك البرغر والوجبات الجاهزة كجزء من جهودها للحد من السمنة لدى الاطفال، من خلال تحركها لإدخال ضريبة على السكر في العام الماضي.
وطلبت الحكومة من وكالة الصحة العامة في إنكلترا فحص معدلات إستهلاك الأطفال من السعرات الحرارية والخروج ببرنامج لإزالة السعرات الحرارية الزائدة من "الأطعمة التي يستهلكها الأطفال أكثر" بحلول بداية عام 2018.
وكانت الوكالة وهي جهة تنفيذية تابعة الى وزارة الصحة، قد صنفت على وجه التحديد "الوجبات الجاهزة والبيتزا والبرغر والوجبات الخفيفة والسندويشات "باعتبارها الأطعمة الأكثر إحتمالا لإستهدافها من قبل البرنامج.
وسوف تنشر الوكالة نتائج دراساتها في مطلع العام المقبل، بعد التشاور مع أقطاب الصناعات الغذائية والجمعيات الصحية لوضع جدول زمني لخفض السعرات الحرارية في تلك الأطعمة.
ومن المرجح أن تضع الحكومة مجموعة من المبادئ التوجيهية الطوعية للصناعات الغذائية لغرض المتابعة، وقال شخص مطلع على المقترحات أن الحكومة يمكن أن تتحول إلى إجراءات إلزامية " إذا فشلت الصناعة الغذائية في تنفيذ مبادئها التوجيهية.
وفي وقت سابق من هذا العام، أدخلت الحكومة "برنامج الحد من السكر" الذي يطلب من مصانع الأغذية خفض محتوى السكر في أغذيتها بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2020، عن طريق إستبدال السكر بالمُحليات وتقليل أحجام الأجزاء الغذائية.
وقال فيليب دان وزير الدولة للصحة ان "الكثير من أطفالنا يعانون من السمنة مما قد يؤدي الى مضاعفات صحية خطيرة، ونحن جميعا نتحمل مسؤولية مساعدة الناس على العيش في حياة صحية، ولكن مع ثلث الأطفال في المدارس الابتدائية يعانون من البدانة فيجب أن نتبع نهجا شاملا ونركز الآن على السعرات الحرارية الزائدة".
وقد أبدت صناعة الأغذية ترحيبا حذرا، وقال إتحاد الطعام والشراب، الذي يمثل مصنعي الأغذية والمشروبات في المملكة المتحدة، أنه سوف يرتقي إلى مستوى التحدي من خلال التعامل مع ضريبة السكر و الانخراط في النقاش حول المقترحات الجديدة المتعلقة السعرات الحرارية.
وقال متحدث باسم الوزارة "اننا سعداء بان الحكومة أكدت توسيع تركيزها الى ما يتجاوز مجرد السكر بإتجاه السعرات الحرارية، حيث تسعى الى معالجة البدانة، حيث طالبنا منذ وقت طويل باعتماد نظام غذائي متكامل.
وقالت سلسلة محلات جريجز، التي حسنت من جودة الطعام الصحي الذي تقدمه في السنوات الأخيرة، أنها ستواصل تكييف اعمالها لتتلائم مع اللوائح والمبادئ التوجيهية الجديدة، وقالت في بيان "اننا ندرك ان قضية السمنة الوطنية هي مسؤولية مشتركة وتظل داعمة تماما لطموح الحكومة في خفض إستهلاك السعرات الحرارية".
ومع ذلك، قال مسؤول في أحد كبار متاجر التجزئة في المملكة المتحدة أن الخطط سيكون من الصعب صياغتها وأن التضييق على السعرات الحرارية ليست بالامر البسيط، مثل إرغام شركات الأغذية على تقليل محتوى السكر، فحين تقبل الصناعة الغذائية خفض السكر والملح، وخفض السعرات الحرارية فهذا يعني ببساطة تقليل حجم العبوة وبالتالي لن تحل المشكلة الكامنة.
وأدخلت ضريبة الحكومة على السكر في ميزانية عام 2016، ومن المقرر أن يبدأ سريان الضريبة في أبريل 2018، ويضع ضريبة ما مقدراه 18 بنس على المشروبات الغازية التي تحتوي على أكثر من 5 غرامات من السكر لكل 100ملغرام، و حوالي 24 بنس على المشروبات التي تحتوي على أكثر من 8 غرامات من السكر لكل 100 ملغرام، وتتوقع الحكومة تحصيل 520 مليون جنيه استرليني من الضريبة في السنة الأولى.
وأجبرت الضريبة بعض الشركات المنتجة للمشروبات السكرية على الإسراع بخططها لخفض السكر، وقالت لوكوزاد ريبينا سونتوري، المجموعة الغذائية المملوكة لليابان، إنها ستخفض نسبة السكر في منتجاتها إلى النصف – لتحل محلها محليات اصطناعية – من أجل التخلص من الضرائب تماما.
وقالت وكالة الصحة العامة في انكلترا ان حوالي 40 ألف حالة وفاة سنويا في انكلترا تعزى إلى زيادة الوزن، وأنه يمكن تجنب نحو 70 الف حالة وفاة مبكرة كل عام إذا كانت الوجبات الغذائية في المملكة المتحدة مطابقة للمبادئ التوجيهية الغذائية.
