رد مجلس ادارة النقل في تقرير له اليوم على أسئلة القوات المسلحة حول المعلومات التي تم تسريبها في قضية الفضيحة الإلكترونية في مجلس ادارة النقل.
ويرفع التقرير اليوم في اجتماع استثنائي للجنة الدفاع البرلمانية.
وبعد الكشف عن فضيحة تكنولوجيا المعلومات طالبت القوات المسلحة مجلس ادارة النقل ان يوضح نوعية المعلومات التي يمكن ان تكون تم تسريبها عن القوات المسلحة.
ويؤكد التقرير على ان سجلات مجلس ادارة النقل متصلة مع سجلات أخرى، مثل مصلحة الضرائب السويدية وهيئة الشرطة.
أجزاء كبيرة من التقرير سرية، ولكن واضح أيضا أن بعض المعلومات الحساسة قد تم تسريبها عن أمن الطيران، وكذلك حول كيفية سير عمليات التفتيش الأمنية والمعدات المستخدمة.
وهناك ايضا أكثر من 100 سيارة مدنية للقوات المسلحة مسجلة في سجلات مجلس ادارة النقل المسربة. هناك سيارات عادية كانت القوات المسلحة قد قررت تسجيلها في سجلات مجلس ادارة النقل وايضا في سجلات المركبات العسكرية.
وقد رفض ممثلي مجلس ادارة النقل الحديث مع الاذاعة السويدية، ولكن وفقا للتقرير، لا يوجد حاليا أي مؤشرات على أن المعلومات الواردة في سجلات المركبات قد تم استغلالها بشكل غير صحيح.
ويقول الين فيدمان رئيس لجنة الدفاع:
نحن نأمل كلجنة ان نكون على علم بأي آثار ضارة محتملة قد يتأثر بها الجيش والدفاع المدني. تلقينا في السابق إشعارا من القوات المسلحة أنه ليس هناك أي تأثير كبير على الأداء التشغيلي. وسيكون من المثير للاهتمام أيضا معرفة ما إذا كان هذا التقييم صحيح.
بالإضافة إلى لجنة الدفاع تعقد اليوم اللجنة الدستورية أيضا اجتماعا خاصا لاستعراض تعامل الحكومة مع فضيحة تكنولوجيا المعلومات.
راديو السويد
