لندن- خاص
نقلت شبكة سكاي نيوز عن وزراء في الحكومة البريطانية يشاركون في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي قولهم أن المرحلة التالية من الفاوضات قد تتأجل حتى نهاية العام.
وكانت جولة المفاوضات الأولى قد شهدت تقدما بشأن الاموال والمواطنين ووضع إيرلندا وتم تأجيلها الى أكتوبر المقبل، لكن يبدو انه من المرجح ان تتأخر حتى ديسمبر.
وهذا يعني أنه سيكون هناك أقل من عام لإجراء محادثات حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وشهرين آخرين من الجدول الزمني لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الذي يستغرق عامين.
وأشارت مصادر سكاي نيوز إلى أن التحدي المتعلق بموافقة الحكومة الألمانية الجديدة بعد الانتخابات الفيدرالية في نهاية سبتمبر يعني مشاركة "أكثر رسمية" من برلين.
ويتوقع البعض في حكومة المملكة المتحدة أن التغيير المحتمل في وضع الائتلاف الحكومي الحاكم في المانيا بزعامة أنجيلا ميركل سيؤدي إلى جعل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أسهل.
وفي الشهر الماضي طالب مايكل ثيورر زعيم الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا بإنشاء مجلس وزراء "بريكسيت" لتحقيق خاتمة سريعة وناجحة لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومنع اي إانتكاسة في التجارة والتعريفات الجمركية بين ألمانيا والمملكة المتحدة.
وفي بروكسل، أعلن المفاوض في المفوضية الاوروبية ميشال بارنييه الشهر الماضي انه أبلغ سفراء الأتحاد الاوروبي في إطار توصيته الى المجلس الاوروبي بان "التقدم الكافي" في المرحلة الاولى من المحادثات "غير محتمل".
يأتي ذلك بعد أن رفض المفاوضون البريطانيون التعامل تقديم رد رسمي على ورقة موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الالتزامات المالية، والتي يمكن أن تسفر عن ما يسمى فاتورة خروج تصل إلى 50 مليار جنيه استرليني، لكن بالمقابل تم إحراز تقدم أفضل في المفاوضات المتعلقة بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي.
ونشرت المملكة المتحدة تقريرها يوم الاربعاء حول الحدود مع إيرلندا الشمالية. ومن المتوقع ان ينشر الاتحاد الاوروبي ورقة عن موقفه حول ايرلندا في اوائل الشهر القادم.
ومن المقرر عقد ثلاث جلسات تفاوضية قبل انعقاد القمة الأوروبية في أكتوبر المقبل.
واشارت مصادر في بروكسل الى ان جلسة أغسطس التي تبدأ في عطلة نهاية الاسبوع من المحتمل ان تكون أكثر من جلسة لتقصي الحقائق وأن فترة الازدحام ستكون في سبتمبر وأكتوبر.
