دفع الارتفاع المستمر في عدد القضايا المرتبطة باللجوء المحاكم الإدارية الألمانية إلى الشكوى من تزايد الأعباء للبت في هذه القضايا.
وقال رئيس الاتحاد الألماني للقضاة الإداريين، روبرت زيغمولر" يمكن القول بأن الوضع مأساوي، ويبلغ أقصى مداه الآن"، وأشار زيغمولر إلى أن عدد القضايا المرتبطة باللجوء أمام المحاكم الألمانية، تضاعف عددها هذا العام لتصل إلى نحو 200 ألف قضية.
وفي سياق ذي صلة، تضاعفت الطعون التي تقدم بها اللاجئون ضد قرارات ترحيلهم أمام المحاكم الألمانية إلى 100 ألف طعن، بعدما كان يبلغ عددها 50 ألف طعن خلال عام 2015.
وأمام هذا الوضع، أوضح زيمغولر أنه يتعين دراسة كيفية الإسراع في البت في قضايا اللجوء من خلال تولي المحكمة الإدارية الاتحادية النظر في القضايا ذات الوقائع المتشابهة، مضيفا أن ذلك سيوفر على باقي المحاكم العليا (15 محكمة) والمحاكمة الإدارية الابتدائية (51 محكمة) الأعباء غير الضرورية المتعلقة بالقضايا المتشابهة.
( د ب أ )
