لندن خاص
قالت صحيفة الاندبنديت ان الحكومة البريطانية ترفض نشر أكثر من 50 دراسة سرية حول تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خشية أن تسبب حرجا للوزراء.
وقالت الصحيفة ان وزير الاقتصاد البريطاني ديفيد جونز أكد في رسالة أن إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي "أجرت تحليلا لأكثر من 50 قطاعا من الاقتصاد، لكن الوزراء يقاومون حتى الان الدعوات لنشر نتائج التحقيقات كاملة، محتجين بان بعض النتائج "ستقوض قدرة الحكومة على التفاوض على افضل صفقة لبريطانيا".
ويأتي ذلك بعد أن وجدت إحدى الدراسات التي تم تسريبها من قبل وزارة الصحة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في نقص أكثر من 40 ألف ممرضة بحلول عام 2026.
وقال مولي سكوت كاتو النائب البرلماني عن حزب الخضر الذي كتب خطابات الى الوزراء عن الدراسات: "أن السبب الوحيد لعدم نشر هذه الدراسات هو لأنها تكشف ما لا يريدون أن يسمعه الناس وهو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة على اقتصادنا، ومعاييرنا البيئية".
وأضاف لقد "كتبت إلى ديفيد ديفيس وزير شؤوون الخروج من الاتحاد الاوروبي لتسليط الضوء على بعض المخاوف العميقة حول الشكوك التي تواجه جنوب غرب انكلترا، أردت أن أعرف ما هي الدراسات التي طلبتها الحكومة الخاصة بتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سبل عيش السكان الذين يعيشون في هذه المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالزراعة، ما تلقيته هو التفاؤل والمزيد من التهرب، وهذا أمر غير مقبول تماما."
وتابع "نحن نعلم أن هذه الحكومة قد أجرت دراسات، بما في ذلك الأبحاث التي تم تسريبها من وزارة الصحة والتي تبين كيف سيتم تدمير التمريض لدينا من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نحن لا نعرف ما هي الدراسات الأخرى التي قامت بها الحكومة لأنها لن تخبرنا، ولكننا نعلم أنهم قاموا بتحليل أكثر من 50 قطاعا."
واضاف كاتو "لقد حان الوقت للحكومة لكي تصبح شفافة وتقول لنا ما هي نتائج الدراسات، وإذا لم يفعلوا ذلك، فإن ذلك سيؤدي فقط إلى زيادة حالة عدم اليقين والمخاوف المتزايدة لدى الناس بسبب حماقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ".
وقال وكيل وزير شؤون الخروج من الاتحاد الاوروبي روبن ووكر إن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على قطاع معين يجري بحثه وستنشر قائمة بالدراسات – وليس محتوياتها.
وأضاف "ان وزارة الخروج من الاتحاد الاوروبي، التي تعمل مع المسؤولين في الحكومة، تواصل القيام بمجموعة واسعة من التحليلات لدعم مفاوضاتنا، ويغطي عملنا كامل اقتصاد المملكة المتحدة، ونحن ننظر بالتفصيل في أكثر من 50 قطاعا فضلا عن مجالات التنظيم الشامل لعدة قطاعات، ولقد وافق البرلمان على أننا لن ننشر أي شيء من شأنه أن يقوض قدرة الحكومة على التفاوض على أفضل صفقة لبريطانيا."
وتابع "الآن، رئيسة الوزراء قد بدأت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالخروج وبدأت المفاوضات بشكل جدي، أستطيع أن أؤكد أننا سننشر قريبا قائمة القطاعات التي درست – على الرغم من ان هذا لا يعني أننا قد غيرنا موقفنا من ان الكشف عن المعلومات قد يضر بموقفنا التفاوضي ".
