البحرية الليبية: منظمات غير حكومية أوروبية تتواصل مع عصابات الهجرة

وقال قاسم اليوم الأحد، إن "البحرية الليبية هي من أصدرت تعميماً يوم الخميس الماضي، ينص على منع السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية من العمل في منطقة البحث الليبية"، مؤكداً أن ذلك من صميم عمل البحرية الليبية، وأنهم قاموا بإبلاغ المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بذلك.

وأضاف قاسم أن منطقة البحث تمتد من قبالة طرابلس والمنطقة الغربية وتصل إلى 92 ميلاً باتجاه الشمال، وأن ما تم كان وفقاً للوائح والقوانين الدولية، مؤكداً أن "كل الدول لديها مناطق بحث خاصة بها، وكانت المنظمات تشتكي دائماً من عدم وجود دائرة بحث ليبية، ما أدى إلى أن بعض السفن بدأت تصول وتجول خارج المياه الإقليمية الليبية، وأحياناً داخلها".

وأضاف "قبل ثلاثة أيام من التعميم، دخلت سفينة إسبانية إلى المياه الليبية وقامت البحرية الليبية بإخطارها بالعودة، ولكنها لم تمتثل، ما اضطر البحرية الليبية إلى إطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء لإجبارها على التراجع".

واتهم قاسم بعض هذه المنظمات بالتواصل مع عصابات الهجرة، قائلاً: "لا توجد لدينا أدلة، ولكن نمتلك قرائن تدل على وجود علاقة"، مبدياً استغرابه من عدم خروج قوارب الهجرة عند تزامن خروج دوريات البحرية الليبية لعرض البحر مع وجود سفن تابعة لهذه المنظمات، ما يدل "بحسب تكهنه" على علاقة واتصالات بين بعض السفن الأوروبية العاملة قبالة السواحل الليبية، وعصابات التهريب التي يتم إخطارها بوجود زوارق البحرية الليبية.

والقرينة الثانية حسب قول قاسم، هي أن بعض المنظمات تحاول بكل ما أوتيت من قوة، السيطرة على قوارب الهجرة في المياه، مع أن قانون مناطق البحث يقول إن الأولوية لليبيا داخل مناطق البحث الخاصة بها، واصفاً دافع إصرار هذه المنظمات على عملياتها بـ"المادي" وليس الإنساني.

وأكد قاسم أن البحرية الليبية ستدرس الإجراءات التي ستتخذ في المناطق المحاذية للمياه الإقليمية الليبية، والتي تعمل بها هذه المنظمات.

وأكد على أن "المنظمات العاملة في مناطق البحث يجب أن تنصاع لتعليمات البحرية الليبية وحرس السواحل، ويجب أن يكون مرورها بريئاً، وإلا سنعمل على اتخاذ إجراءات ضدها في المستقبل".