وفي قرار غير ملزم، اتُخذ بالغالبية (477 صوتاً مؤيداً و64 معارضاً وامتناع 97 عن التصويت)، وجه أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة في ستراسبورغ (شرق فرنسا) طلبهم هذا إلى كل من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يعود إليها اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وعبّر النواب عن أملهم بأن يتم رسمياً تعليق مفاوضات انضمام تركيا، من دون انتظار تطبيقها لحزمة الإصلاحات الدستورية كما هي، وبموجب الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه خلال استفتاء في أبريل(نيسان) الماضي، يُلغى منصب رئيس الوزراء التركي لصالح الرئيس الذي يمكنه إصدار المراسيم وله اليد الطولى على السلطة القضائية.
وأعرب النواب الأوروبيون على نطاق واسع عن قلقهم إزاء تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد في تركيا، وكما أدانوا تكرار الرئيس التركي عن الدعوة لإعادة فرض عقوبة الإعدام، خلافاً لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك عبّر البرلمان الأوروبي عن رغبته في الحفاظ على حوار مفتوح وبناء مع أنقرة، ولا سيما في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، وهو يعتزم إرسال وفد خاص إلى تركيا في الخريف من أجل إحياء الحوار البرلماني.
وقالت النائبة الهولندية الاشتراكية كاتي بيري: "لا نؤيد وقف الحوار والتعاون مع أنقرة"، مضيفة: "لكن إذا غضينا الطرف، نكون بذلك قد قوّضنا مصداقيتنا إلى حد كبير".
وفي غضون ذلك، نددت تركيا بشدة بالقرار، ووصفه رئيس الوزراء بن علي يلديريم بأنه "غير مهم" و"لاغياً وباطلاً"، وأضاف أن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تحتاج إلى الصدق، يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار حول مشروعه مستقبلاً ليقرر ما إذا كان يريد فعلاً المضي قدماً أم لا مع تركيا".
وكان وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر شيليك دان قراراً دوافعه سياسية في البرلمان الأوروبي الذي يعمل على تخريب العلاقات بين بروكسل وأنقرة.
وتوترت العلاقات بين تركيا والأوروبيين بشكل كبير في الربيع بعد منع عدد من الوزراء الأتراك من تنظيم حملات في أوروبا لصالح الاستفتاء التركي على الإصلاح الدستوري.
