بعد الزلازل التنظيمية التي ضربت جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن منذ بداية العام الماضي، والتي أدت لشرذمتها إلى أربعة أحزاب، الأمر الذي أضعف من تأثيرها على الدولة والحياة السياسية الأردنية، بدأت الجماعة التفكير بإطار سياسي ودعوي جديد يعيد هذه الأحزاب المنشقة إلى الجماعة الأم.
وشهدت الجماعة غير المرخصة مؤخراً ثلاث انقسامات بسبب خلافات مع قياداتها التي وصفتها بـ"المتعنته والمتشددة"، وهي حزب زمزم وجمعية الإخوان وحزم الحكماء.
وأشارت إلى نشوب خلافات وصراع فكري بين هذه القيادات، بدأ صوته يسمع في أركان الهياكل التنظيمية للجماعة، فيما تحاول قيادات محايدة التهدئة، خاصة أن الجماعة ليست بحاجة إلى انشقاقات جديدة تذهب بمن تبقى فيها.
وتوضح المصادر ذاتها أن الوساطات في هذا الشأن تستند إلى دقة المرحلة الحالية التي تعبرها الجماعة، سيما وأن انتخابات المجالس البلدية والمجالس اللامركزية، والتي تخطط الجماعة للسيطرة على مقاعدها على الأبواب.
وتعتقد القيادات المعتدلة في الجماعة أن إعادة لم شمل الجماعة يحتم عليها إدخلال تعديلات على قانونها الأساسي وتحديث رؤيتها للكثير من القضايا المحلية والدولية، بما يعيدها إلى بيت الطاعة وحضن الدولة.
بيد أن هذه القيادات تشكل قلة ما بين مجموع القيادات التي ترفض أي تعديلات على الجماعة، وتصر على بقائها على حالة العداء مع الدولة، حتى تستجيب لمتطلباتها وترفع الحظر عن نشاطاتها.
وكانت الحكومة الأردنية فرضت حظراً على نشاطات الجماعة منتصف العام الماضي، بعد رفضها التقدم بطلب ترخيص وقع علاقتها مع التنظيم العالمي للإخوان.
