وجاء في قرار المحكمة الذي تم نشره بمدينة كارلسروه الألمانية اليوم الخميس أن القاعدة الخاصة بالترحيل المنصوص عليها في قانون الإقامة تتوافق مع القانون الأساسي، إذ أنها تتيح لوزارات الداخلية المحلية بالولايات ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الألمانية في إطار إجراء "عاجل" من أجل التصدي لخطر شديد على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية أو التصدي لخطر إرهابي".
يشار إلى أنه تم إدخال هذا البند بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في عام2001. ولكن لم يتم استخدامه بشكل تام إلا هذا العام بعد هجوم الدهس بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) وسط العاصمة الألمانية برلين.
وشمل تنفيذ هذا البند اثنين إسلاميين تم احتجازهما خلال حملة مداهمات كبرى في مدينة جوتنجن بولاية سكسونيا السفلى.
وتم ترحيل الرجلين المولودين بألمانيا ويحملان جوازين سفر نيجيري وجزائري؛ نظراً للاشتباه في أنهما كانا يخططان لهجوم.
ولم تكن الخطط ملموسة بشكل كاف بالنسبة للإجراءات الجنائية، ولكن المحكمة الإدارية الاتحادية أقرت ترحيلهما.
