شارك آلاف المتظاهرين حاملين الشموع في مسيرة إلى المحكمة العليا البولندية أمس الأحد ضد تعديل قضائي مثير للجدل، وأمام مقر المحكمة العليا في وارسو هتف المتظاهرون "الدستور! الدستور!".
وكان مجلس الشيوخ البولندي أقر أول أمس السبت تعديلاً يطال المحكمة العليا على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي وواشنطن ومتجاهلاً تظاهرات ضخمة ضد التعديل الذي يعزز سيطرة السلطة السياسية على المحكمة.
وبعد موافقة النواب الأربعاء الماضي على القانون الذي يحيل كل قضاة المحكمة العليا على التقاعد، أقر 55 عضواً في مجلس الشيوخ القانون الذي عارضه 23 عضواً، وامتنع عضوان عن التصويت، ولا يزال يحتاج التعديل توقيع الرئيس أندريه دودا المنتمي إلى حزب العدالة والقانون لكي يصبح نافذاً، وقد طالبه المتظاهرون برد مشروع القانون.
وقالت الطبيبة كارولينا خوريي (29 عاماً) المشاركة في التظاهرة "لقد جئنا خصيصاً مع مجموعة من 14 شخصاً من فروكلاف للتظاهر ضد السيطرة على المحاكم"، وتابعت خوريي "نحن نطالب الرئيس باستخدام حقه بالرفض رغم أن آمالنا ليست كبيرة".
والتعديل هو الأخير في سلسلة تعديلات قانونية مثيرة للجدل يصر حزب العدالة والقانون المحافظ الحاكم على ضرورتها لتعزيز فعالية النظام القضائي ومحاربة الفساد.
ووصف الكيميائي ميشال بياليك (30 عاماً) المشارك بدوره في المسيرة بأنها "لحظة تاريخية لبلادنا"، مضيفاً أنه "علينا أن نقاتل من أجل حرية المحاكم والديموقراطية"، وحمل المشاركون في التظاهرة، التي ضمت عدداً أكبر من الشباب مقارنة مع التظاهرات السابقة، الشموع وتمت قراءة مقاطع من الدستور من على منصة أمام المحكمة العليا.
وشهدت مئات البلدات البولندية أمس تظاهرات مماثلة بحسب وسائل إعلام قريبة من المعارضة، وطلبت المفوضية الأوروبية من الحكومة البولندية "تعليق" التعديلات في السلك القضائي ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي"، أي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد.
والأسبوع الماضي قال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إن "مشاريع القوانين المقترحة ستقضي على ما تبقى من استقلالية للقضاء وستضع السلك القضائي تحت سيطرة الحكومة".
أ ف ب
