ورأى قضاة الهيئة العليا الإسبانية المتخصصة في الملفات الحساسة أن القاضي "لا يتمتع بالصلاحية لمتابعة الوقائع الواردة في الشكوى" بحسب بيان.
وفي الشكوى التي رفعتها في 31 يناير (كانون الثاني) اتهمت أمل حج حمد الانفلي تسعة مسؤولين سوريين كبار بينهم علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري بتوقيف شقيقها تعسفياً وتعذيبه وإعدامه. وكان يعمل سائق شاحنة (42 عاماً) لدى اختفائه.
ونهاية مارس (آذار) كان أحد قضاة الهيئة العليا في مدريد اعتبر أن هذه الشكوى مقبولة.
وينص القانون الإسباني على النظر فقط في الشكاوى المتعلقة بضحية تحمل الجنسية الإسبانية أو في وقائع لها صلة مباشرة بإسبانيا.
لكن القاضي رأى أن الملاحقات بتهمة الإرهاب والاختفاء القسري ممكنة بحجة أن الشقيقة الإسبانية للضحية يمكن أن تعتبر بنفسها ضحية.
وتطاول الشكوى مسؤولين في الاستخبارات السورية ونائب الرئيس السابق فاروق الشرع ومحمد سعيد بخيتان المسؤول الكبير في حزب البعث الحاكم ومحمد الحج علي واللواء جلال الحايك والعقيد سليمان يوسف.
والدليل على مقتل سائق الشاحنة صورة لجثته "تحمل آثاراً واضحة للتعذيب".
