المحكمة العليا الأمريكية تصادق على قرار قضائي يسمح بدخول الأجداد والأحفاد

وسمح قضاة المحكمة العليا في 30 يونيو (حزيران) بدخول المرسوم المثير للجدل حيز التنفيذ جزئياً، مع استثناء من حظر الدخول، الزوار من مواطني الدول الست ذات الغالبية المسلمة (إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) الذين لديهم "علاقة مثبتة مع شخص أو كيانات في الولايات المتحدة".

إلا أن إدارة ترامب تعتبر أن العائلة القريبة لا تشمل إلا "الأهل وأزواج الأمهات وزوجات الآباء، والأزواج والأبناء إن كانوا قاصرين أم راشدين والأصهر وزوجات الأبناء والإخوة والأخوات".

وقد أحالت هاواي، إحدى الولايات الأمريكية التي تحارب مرسوم الهجرة أمام القضاء منذ توقيع النسخة الأولى منه في يناير (كانون الثاني)، قضية تفسير "العائلة القريبة" إلى القاضي الفدرالي ديريك واتسون.

واعتبر القاضي واتسون في 14 يوليو (تموز) أن "الحسّ المنطقي يملي بوضوح أن الأجداد هم ضمن العائلة القريبة".

وكانت وزارة العدل استأنفت حكم القاضي واتسون وطلبت من المحكمة العليا توضيح ما تعنيه بـ"علاقة مثبتة" و"العائلة القريبة".

وفي قرار مقتضب، ردت المحكمة العليا الأربعاء الطعن المقدم من وزارة العدل مثبتة بذلك القرار الصادر عن قاضي ولاية هاواي الذي يوسع نطاق "العائلة القريبة" لتشمل الأجداد والأحفاد.

كما اعتبر واتسون من جهة ثانية، أن على ادارة ترامب استثناء اللاجئين من الحظر القادرين على إثبات وجود علاقة لهم بوكالة أمريكية تعنى باستقرارهم على الأراضي الأمريكية.

ولم تصدق المحكمة العليا على هذا القرار، معتبرة أنه لا بد من انتظار حكم محكمة استئناف فيدرالية.

وأعلنت وزارة العدل أنها "تتطلع لتقديم براهينها امام" محكمة الاستئناف هذه.

ورحب المدعي العام في هاواي دوغلاس شين بقرار المحكمة العليا حول صلات القرابة. وقال في بيان: "هذا يؤكد أننا كنا على حق عندما قلنا إن الإدارة تتجاوز صلاحياتها في محاولتها للفصل بين العائلات من طرف واحد".

وقال مدير دائرة شؤون حقوق المهاجرين في المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية عمر جدوات: "إننا ننتظر بفارغ الصبر إلغاء كامل هذا المرسوم المناهض للمسلمين غير الدستوري والذي يتعارض مع قيم البلاد الأساسية".