وألغت وزارة العدل وحقوق الإنسان الوضع القانوني لفرع "حزب التحرير" في إندونيسيا اعتباراً من اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكره المدير العام للإدارة القانونية في الوزارة، فريدي هاريس.
وجاء هذا التحرك بعد أسبوع من إصدار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، مرسوماً يسمح للسلطات بحل المنظمات التي تعتبرها السلطات تهديداً للوحدة الوطنية.
وينظر إلى المرسوم على أنه يستهدف المنظمات الإسلامية المتشددة، وانتقدته جماعات حقوقية باعتباره "تهديداً لحرية تكوين الجمعيات".
وينشط "حزب التحرير" الذي يقول إنه يستخدم وسائل غير عنيفة لتحقيق هدفه من أجل إقامة "الخلافة"، في أستراليا وبريطانيا، لكنه محظور في العديد من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
ووصف "حزب التحرير" المرسوم الرئاسي بـ "الاستبدادي" الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الحزب، محمد إسماعيل يوسانتو: "لم يتم انتهاك أي قانون، لكن لماذا يتم حلنا؟".
وأضاف: "لا تلوموا الشعب إذا وصف هذا النظام بأنه قمعي ومعاد للإسلام".
يذكر أن إندونيسيا بها أكبر عدد من المسلمين في العالم، لكن الحكومة علمانية إلى حد كبير.
