تعرض الحكومة البريطانية اليوم الخميس مشروع قانونها لإلغاء "التشريع الأوروبي" الذي أدرج في العام 1972 المعاهدات مع التكتل ضمن القانون البريطاني، في ما يشكل مرحلة أساسية ضمن عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف مشروع القانون المعروف أيضاً بمشروع قانون الإلغاء "Repeal Bill" إلى استبدال القوانين الأوروبية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في التشريع البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من التشريعات الموجودة حالياً.
وعملياً من المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعلياً من الاتحاد الأوروبي أي نظرياً في مارس(أذار) 2019 بعد انتهاء عملية المفاوضات مع بروكسل.
وعلق وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان أن "مشروع القانون سيتيح لنا الخروج مع الحد الأقصى من الضمانات لجهة الاستمرارية والسيطرة"، وشدد ديفيس على أن قانون الإلغاء يشكل أحد أهم النصوص التشريعية في تاريخ البرلمان البريطاني ومرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وينتظر مشروع القانون نقاشاً يتوقع أن يكون صعباً في البرلمان إذ يمكن أن يتقدم نواب بتعديلات من شأنها تغيير حتى طبيعة بريكست، وصرح مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست في حزب العمال كير ستارمر أنه "من المرجح جداً أن يسعى الحزب إلى تعديل النص".
ودعا ديفيس الذي يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات، النواب إلى العمل معاً لما فيه المصلحة الوطنية بحيث يكون هناك إطار تشريعي وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الأوروبي.
وتعتزم حكومة تيريزا ماي من جهة أخرى نشر وثائق اليوم تحدد موقفها من الانتماء إلى مجموعة "أوراتوم" الأوروبية للطاقة الذرية وحول صلاحيات محكمة العدل الأوروبية.
أ ف ب
