وحسب بيان للجمعية، فوجهت كتاباً إلى هيئة الإعلام المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام في المملكة، تطالب فيها تطالب فيه بعدم استعمال اسم الجماعة إلا من قبل جمعية الإخوان المرخصة.
وقالت الجمعية في كتابها، إن "جماعة الإخوان غير المرخصة لازالت تستعمل اسم الجماعة القانونية في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يحدث لبساً في الموضوع على جماعتنا المرخصة وذلك يتعارض مع أنظمة وقوانين الدولة".
ودعت الجمعية هيئة الإعلام كونها المؤسسة المعنية بتنظيم قطاع الإعلام إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوضع حد لمثل هذه "التصرفات والتصريحات التي تصدر عن جهات ليس لها وجود قانوني وكثيراً ما تثير البيانات والتصريحات الصادرة عنها لبساً لدى الرأي العام".
وكان الخلاف بين الجماعة الأم والجمعية المرخصة حديثاً، تعمق بعد تقديم 400 عضو في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان في الأردن، استقالة جماعية من عضوية الحزب الأسبوع الماضي، من بينهم 43 قيادياً.
وشهدت الجماعة انقسامات واضحة، على خلفية انتخابات المواقع القيادية العام 2012 والتي فاز فيها المراقب العام "همام سعيد" على حساب المراقب العام السابق "سالم الفلاحات" بفارق صوتين.
وتعاظمت الخلافات أثناء فترة الربيع العربي، باختلاف حول أولوية مشاريع الجماعة الداخلية والخارجية، فنادى فريق بالاهتمام بالملف الوطني، وآخر بالقضية الإقليمية كالربيع العربي والفلسطينية.
وفي الأول من مارس (آذار) العام 2015، حصل المراقب العام الأسبق للجماعة "عبد المجيد ذنيبات" على ترخيص "جمعية جماعة الإخوان"، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.
واعتبرت قيادة جماعة الإخوان في عدة بيانات لها، قرار ترخيص الجمعية، أنه "انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها".
24
