وأقر قانون في عام 2008 يسمح لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من الذي يتورطون في أنشطة تعدها "إرهابية".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه قبل اقرار القانون عام 2008، كان بامكان وزارة الداخلية إعلان سحب الجنسية، ولكن لم يتم استخدام ذلك سوى نادراً.
وقال مركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل إن هذا أول قرار من هذا النوع، مؤكداً أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا لاستئناف القرار.
وقررت محكمة حيفا (شمال إسرائيل) سحب الجنسية الإسرائيلية من الشاب علاء زيود (22 عاماً) وهو من بلدة أم الفحم العربية المحتلة.
وحكم على زيود في يونيو (حزيران) 2016 بالسجن 25 عاماً بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس وطعن أربعة إسرائيليين في الخضيرة شمال تل أبيب.
ووالدة زيود هي من عرب 48 بينما يحمل والده الفلسطيني وضع مقيم دائم في الأراضي المحتلة، الذي يسمح له بالعيش في إسرائيل في إطار سياسة لم شمل العائلات والتي تم فرض المزيد من القيود عليها في السنوات الأخيرة.
وسيتم سحب جنسية علاء زيود في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما يمنحه وقتاً لتقديم التماس ضد ذلك.
ومن جهته، أكد مركز عدالة في بيان مشترك مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن القرار يشكل "سابقة قانونية خطيرة وهذا ليس بالصدفة. حيث لم يسبق أن طلب وزير الداخلية من أي محكمة المصادقة على سحب مواطنة مواطن يهودي على الرغم من ارتكاب بعضهم جرائم خطيرة وجسيمة".
وقالت المنظمتان إنهما ستقومان بتقديم استئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار.
وأضاف البيان أن قرار سحب الجنسية "يخرج عن قواعد ومعايير القانون الدولي الذي يحظر كلياً سحب مواطنة أي شخص وإبقائه من دون أي مكانة قانونية".
ويقدر عدد العرب في الأراضي المحتلة بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصاً في مجالي الوظائف والاسكان.
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أعمال عنف منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015 أوقعت 290 قتيلاً بين الفلسطينيين و47 قتيلاً إسرائيلياً إضافة إلى أمريكيين اثنين وأردنيين اثنين واريتري وسوداني وبريطاني، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس.
وقتل معظم الفلسطينيين خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ عملية طعن أو هجوم بالرصاص أو محاولة دهس، وفق السلطات الإسرائيلية.
وقتل آخرون خلال قمع الجيش الإسرائيلي تظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو في غارات وقصف إسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.
