وتعمل شركات كبيرة مثل أمازون على اختبار أنظمة التوصيل عبر الطائرات بدون طيار، كما أن السجناء في مختلف سجون الولات المتحدة يستعملون بالفعل تلك الطائرات لتلقي شحنات جوية تحتوي على بضاعة مهربة محظورة قانونياً بما في ذلك الهواتف المحمولة والمخدرات والمواد الإباحية.
ويشير الخبراء إلى أن التقنيات المضادة للطائرات بدون طيار المستخدمة حالياً تفشل في حماية السجون ضد الأجهزة الجوية غير المأهولة التي تنقل مواد خطيرة بما في ذلك الأسلحة النارية التي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها عبر الطرق التقليدية لعمليات التهريب ضمن السجون.
وقال تروي رول أستاذ القانون بجامعة ولاية أريزونا: "أصبحت الطائرات بدون طيار المدنية غير مكلفة وأسهل من ناحية التشغيل وأكثر قوة، ويبدو أن عدداً متزايداً من المجرمين يعترفون بقيمتها المحتملة كأدوات لأفعال سيئة".
وكانت الشرطة الأسترالية صرحت في عام 2014 بأن طائرة بدون طيار عملت على المساعدة في عمليات تهريب المخدرات المنظمة، كما حصل حادث آخر في ولاية كارولينا الجنوبية في وقت لاحق من ذلك العام حيث تحطمت طائرة بدون طيار أثناء محاولة تسليم المخدرات.
وتستمر القائمة بالزيادة حيث تم في عام 2015 إثارة معركة جراء تسليم حزمة مخدرات في منشأة أوهايو، وحصل حادث آخر في تلك السنة حيث تم إلقاء القبض على شخصين لمحاولة تهريب بضاعة محظورة قانونياً باستعمال طائرة بدون طيار.
وتدور العديد من النقاشات والأسئلة حالياً عما يجب فعله بشأن هذه المشكلة، حيث أعلنت المملكة المتحدة في شهر أبريل (نيسان) عن فرقة جديدة مكرسة لمكافحة هذه المسألة، كما أرسل في الوقت نفسه مكتب السجون الأمريكي طلبات للحصول على تكنولوجيا يمكن استعمالها لوقف الطائرات المسيرة بالقرب من المرافق والمنشآت والسجون.
وتعتبر عملية تهريب البضائع المحظورة قانونياً إلى السجن من خلال أي طريقة انتهاكاً للقانون الاتحادي إلا أنه لا يوجد في الوقت الحالي قانون يحظر الطائرات بدون طيار من التحليق بالقرب من المرافق الإصلاحية.
ويعتبر من الاستحالة بمكان الحصول على عدد كامل لمثل هذه الحوادث، إلا أنه يبدو من الواضح أن عمليات التهريب تلك يمكنها أن تكون مربحة بشكل كبير في بعض الأحيان، حيث قال مدعون عامون في قضية حديثة أن مهرباً كان يحقق 6 آلاف دولار لكل شحنة مهربة إلى المؤسسة الإصلاحية في ماريلاند عن طريق طائرة مسيرة.
