ويغطي التقرير الذي ينطوي على انتقادات شديدة العديد من السياسات التي أشرفت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في منصبها السابق كوزيرة للداخلية، ويأتي قبل 10 أيام من انتخابات عامة تقول استطلاعات الرأي إن ماي قد تفوز بها بأغلبية ضئيلة.
ووضع التقرير الصادر قبل هجوم 22 مايو (أيار) الانتحاري والذي أودى بحياة 22 شخصاً في حفل لموسيقى البوب في مانشستر ولم يورد إشارة إليه، ودفع ذلك الهجوم إلى مراجعة داخلية لكيفية تعامل أجهزة الأمن البريطانية مع معلومات المخابرات بشأن المشتبه بهم.
وأبلغ مصدر أن جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي5) كان حدد المفجر سلمان عبيدي كمتشدد محتمل، لكنه لم يضعه تحت المراقبة، ومن غير المألوف إلى حد بعيد أن تؤكد السلطات إجراء تحقيق داخلي في حدوث قصور محتمل في عمل الجهاز الأمني.
وكانت مصادر شرطة مانشستر أبلغت عقب الهجوم أنها تعتقد أن الأمن في لندن، التي تقع على بعد 250 كلم إلى الجنوب، يأتي على رأس الأولويات في حين أدى خفض الميزانية في مدن أخرى إلى تقليص عدد العاملين في الشرطة والحد من فرص الوظائف.
ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية التعليق على تقرير الأمم المتحدة متعللاً بقيود على الخدمة المدنية خلال فترة الحملات الانتخابية.
وجاء في التقرير الذي أعده ماينا كياي الذي كان مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حرية التجمع السلمي حتى الشهر الماضي إن المجتمع المدني البريطاني "كنز وطني" تتهدده حالياً أساليب الشرطة وتشريع لمكافحة الإرهاب والقيود على عمل المؤسسات الخيرية والنقابات العمالية.
وأضاف أن استراتيجية بريطانيا لمكافحة الإرهاب والمعروفة باسم "امنع" معيبة بطبيعتها، وكتب كياي "بشكل عام تأتي استراتيجية أمنع بعكس الأثر المستهدف، فبتقسيم ووصم وتنفير شرائح من السكان قد ينتهي الأمر بها إلى دعم الإرهاب بدلاً من محاربته".
وأضاف "الطلاب والنشطاء وأعضاء المنظمات الدينية ساقوا روايات لا تحصى عن تنفيذ البرنامج بطريقة تتحول ببساطة إلى تصنيف الناس ببساطة على أساس عنصري وأيدولوجي وثقافي وديني، مع ما يصاحب ذلك من آثار على حق الارتباط ببعض الجماعات".
شبكة واسعة للغاية
ذكر تقرير الأمم المتحدة أن أجهزة الأمن البريطانية توسع بشدة نطاق بحثها عن الإرهابيين المحتملين.
وكتب كياي أن لديه معلومات بأن الشرطة ربما استخدمت خدمة التعرف على الهوية الدولية لمشترك الهاتف المحمول لجمع معلومات مخابرات من هواتف محتجين خلال الاحتجاجات السلمية في برمنغهام ولندن وليستر وويلز العام الماضي، والتي شهدت انتهاكاً لحقهم في الخصوصية.
ويأتي التقرير الذي سيناقشه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر المقبل، في أعقاب تقرير يحمل انتقادات بشأن سياسة الشرطة البريطانية أعده كياي في 2013.
ومنذ ذلك الحين استجابت بريطانيا لبعض التوصيات، لكنها استحدثت أيضاً بعض التدابير المقيدة.
وكتب كياي "في بعض الحالات كانت هذه التحركات دقيقة وتدريجية لكنها كانت جلية بقدر ما كانت مثيرة للقلق".
وأضاف "نطاق استراتيجية الأخ الكبير واسع للغاية لدرجة أن بعض الأسر تردد أنها تخشى حتى مناقشة الآثار السلبية للإرهاب في منازلها خوفاً من أن يتحدث أطفالها بشأنها في المدرسة وأن يساء فهم نواياها".
