رفضت المحكمة الفدرالية العليا طعنا قدمته عائلة من أصول عراقية ـ باكستانية على إثر عدم قبول طلب حصولها على الجنسية السويسرية وذلك بعد اكتشاف عدم سدادها قيمة المعونات الاجتماعية.
وكانت الأسرة المكونة من أب باكستاني (50 عاما) وأم عراقية ( 38 عاما ) وابنتهما البالغة من العمر ثماني سنوات – قدمت طلبا للحصول على الجنسية في فبراير 2013 إلى السلطات المختصة في كانتون برن. لكن الكانتون شهد تغييرا في قوانين التجنيس بعد تسعة أشهر من تقديم الأسرة طلب الجنسية. وتقضي التعديلات الجديدة بتسديد المتقدمين بطلب الجنسية أي مدفوعات حصلوا عليها من نظام الرعاية الاجتماعية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وبعد التعديلات القانونية الجديدة طالبت السلطات المحلية الأسرة بتقديم دليل على سدادها المعونات الاجتماعية ولكن الأسرة قررت المضي قدما في الطلب الأول دون إلحاق الأوراق الثبوتية المطلوبة.
من جهتها وافقت البلدية والحكومة الاتحادية على طلب الجنسية المقدم، لكن سلطات الكانتون اكتشفت أن الأسرة حصلت على معونات اجتماعية قيمتها ما يزيد عن 73 ألف فرنك سويسري بين عامي 2004 و2006، مما يبطل حق الحصول على الجنسية بموجب قوانين التجنيس الجديدة في الكانتون.
في هذا السياق قدمت الأسرة طعنا في القرار المعتمد على أثر رجعي، إلا أن المحكمة الفدرالية العليا قضت يوم 4 مايو 2017 بجواز تبني التعديل الدستوري الجديد، حتى وإن لم يتم اعتماده في التشريع بعد.
شروط أكثر صرامة
يذكر أن إجراءات التجنيس تختلف اختلافا كبيرا من بلدية ومن كانتون إلى آخر، فبعض البلديات، على سبيل المثال تطلب من المتقدمين إجراء اختبار مكتوب أو شفهي، بينما يتم ترك القرار في مناطق أخرى إلى مجلس البلدية. هذا وتختلف مدة إجراء التجنيس بشكل كبير من كانتون إلى آخر.
ومن المقرر أن تصبح قوانين التجنيس موحدة طبقا لتعديلات جديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2018. ومن الشروط الجديدة على سبيل المثال، ألا يكون طالب الجنسية استفاد من نظام الرعاية الاجتماعية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة قبل طلب أو أثناء إجراءات التجنس.
المصدر : سويس انفو
