يذكر أن التشريع، الذي وافق عليه أعضاء البرلمان الشهر الماضي، يحد من حجم مساعدة مسؤولي تنفيذ القانون لسلطات الهجرة الاتحادية في الإمساك بالمهاجرين غير الشرعيين.
وقال براون في بيان، إن "هذا العمل يحمي السلامة العامة، ويضمن احترام من يعملون بجد ومن يساهمون في ولايتنا".
وتساعد سلسلة القوانين أيضاً على تمويل الخدمات القانونية للقاصرين غير المصحوبين الذين يصلون إلى كاليفورنيا من أمريكا الوسطى، وتقديم المساعدة للمهاجرين الذين يسعون للحصول على الجنسية.
كما أن توفير الحماية للأطفال الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية في الولاية هو جزء من الصفقة.
ويعيش ما بين 2.3 مليون إلى 2.6 مليون مهاجر غير شرعي في ولاية كاليفورنيا، وفقاً لتقديرات معهد السياسة العامة في كاليفورنيا، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها سان فرانسيسكو.
يذكر أن التشريع الجديد الذي سيبدأ سريانه في يناير(كانون الثاني) المقبل هو أحدث محاولة من النواب الديمقراطيين في الولاية لوضع حواجز أمام تعهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بتعزيز الجهود الرامية إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ولكن القرار يعني أن كاليفورنيا قد تفقد الملايين من الدولارات التي تقدم في شكل منح من الحكومة الاتحادية.
د ب أ
