حكومة النمسا تقر حزمة تعديلات للقوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء والاندماج داخل المجتمع

وأفاد التلفزيون النمساوي أن الحزبين المشاركين في الائتلاف الحاكم الاشتراكي الذي يقود الائتلاف وشريكه حزب الشعب المحافظ توصلا بعد جولة مطولة من المفاوضات إلى اتفاق بشأن حزمة التعديلات.

ومن جانبه أوضح متحدث باسم الحزب الاشتراكي أن التركيز كان على شروط حق الإقامة في النمسا والعقوبات التي تفرض على منتهكيها، مشيراً إلى أن العاصمة فيينا تعاني أكثر من غيرها من المقاطعات النمساوية الثماني الباقية من ناحية تكدس اللاجئين ما يستدعي التخفيف عنها عبر نقل جزء من اللاجئين الى هذه المقاطعات.

وستفرض قيود وعقوبات مشددة على من يرفض من اللاجئين الالتزام بالتعديلات الجديدة عبر قطع الخدمات والرعاية الاجتماعية التي تقدمها لهم الدولة وبشكل تدريجي وقد يصل الامر اجبارهم على مغادرة البلاد.

وفيما يتعلق باللاجئين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم داخل النمسا فقد تقرر التسريع في إجراءات الغاء حق اللجوء الذي يتمتعون به تمهيداً لترحيلهم. ووفقا للحزمة الجديدة فان منتهكي حق الإقامة سيواجهون غرامة إدارية تصل إلى ألف يورو 1069 دولار تقريباً، قبل أن تغلظ إلى خمسة الآف يورو 5345 دولار تقريباً عند تكرارها او الاعتقال لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.