ووجهت المزاعم ضد موظفي الأمم المتحدة في كل القطاعات. وكان 12 اتهاماً موجهاً ضد عمليات حفظ السلام و19 ضد موظفين من وكالات وصناديق وبرامج، من بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" ومفوضية الأمم المتحدة السامة لشؤون اللاجئين.
وتعهد غوتيريش بالقضاء على أي استغلال جنسي تحت راية الأمم المتحدة بعدما كشف تحقيق عن مزاعم واسعة الانتشار بالاغتصاب وانتهاكات جنسية لصغار من قبل قوات لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى العام الماضي.
وتقول المزاعم، إن "12 واقعة قد حدثت في العام الجاري واثنتين في العام الماضي وست في عام 2015 و11 حالة قبل عام 2015 أو أن تاريخها غير معروف".
وتم تصنيف عشر حالات بأنها إعتداء جنسي و19 حالة باستغلال جنسي واثنتين لم يتم تصنيفهما نظراً إلى أن عمر المشتكين غير معروف.
وفي دول مثل أفريقيا الوسطى، من الشائع ألا يكون لدى المواطنين شهادات ميلاد لإثبات عمرهم بشكل محدد، حسبما قالت جان كونورز المدافعة عن حقوق الضحايا للصحفيين في موجز صحفي في نيويورك.
وتم تعيين كونورز لتولي مهمة استحدثت في إطار جهود جوتيريش للتصدي للتحرش الجنسي في الأمم المتحدة.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك، إن "الأمم المتحدة ستطبق أيضاً نظاماً للمراقبة الرقمية من أجل تمييز أسماء أي شخص يتم فصله خلال أي تحقيق بالتحرش الجنسي، وذلك لمنعهم من إعادة توظيفهم مرة أخرى من جانب قطاع آخر من قطاعات ووكالات الأمم المتحدة".
وأدت الاتهامات الجديدة إلى فتح 14 تحقيقاً في الأمم المتحدة تشمل 38 رجلاً يزعم ارتكابهم لتلك الأعمال.
د ب ا
