يصدر القضاء الأوروبي الأربعاء قراراً منتظراً حول حصص استقبال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي

وستبت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في النزاع الذي بدأته المجر وسلوفاكيا اللتان تعترضان على شرعية الخطة التي اطلقت في سبتمبر (أيلول) 2015 من أجل تخفيف أعباء اليونان وإيطاليا اللتين تواجهان تدفقا للمهاجرين الهاربين من الحروب والفقر، يفوق طاقة كل منهما.

وفي رأي صدر مؤخراً، اقترح محامي الادعاء رفض حجج البلدين الواقعين في شرق أوروبا ضد قرارات تعتبرانها "غير قانونية" وتفرض عليهما استقبال اجانب معظمهم من المسلمين ولا تستطيع مجتمعاتهما استيعابهم.

لكن أياً يكن قرار الأربعاء، لن تحقق عمليات "إعادة إسكان" طالبي اللجوء التي يفترض أن تجسد التضامن بين الأوروبيين في مواجهة أزمة الهجرة، النتائج التي كانت محددة في البداية.

وحتى 31 أغسطس (آب) وقبل أسابيع من انتهاء مهلة الخطة المحددة في نهاية سبتمبر (أيلول)، كان تم نقل أقل من 28 ألف شخص من اليونان وإيطاليا من اصل 160 ألفاً يجب توزيعهم وفق الهدف الأول.

إجراءات مخالفة
في مواجهة تدفق غير مسبوق لمهاجرين إلى إيطاليا واليونان في 2015، اتفق الأوروبيون على أن يعلقوا لسنتين العمل بالقاعدة التي تحمل دول الدخول الأول إلى الاتحاد، مسؤولية معالجة طلبات اللجوء.

وكانت المجر وسلوفاكيا من مجموعة الدول التي صوتت ضد الحصص الالزامية لاستقبال المهاجرين التي تشمل 120 شخص، مثل الجمهورية التشيكية ورومانيا اللتين واجهتا انتقادات الدول الأوروبية الأخرى.

وتلزم الخطة المجر باستقبال 1300 شخص في مرحلة أولى (2300 في المجموع) وسلوفاكيا بحوالي 800 (أكثر من 1400 في المجموع).

لكن حتى 31 أغسطس 2017، لم تستقبل المجر بقيادة رئيس حكومتها المثير للجدل فكتور أوربان أي لاجئ بينما وصل 16 منهم إلى سلوفاكيا.

وبعد تحذيرات عديدة غير مجدية، بدأت المفوضية الأوروبية في يونيو (حزيران) إجراءات مخالفة بحق بودابست ووارسو وبراغ، بينما لم تستهدف براتيسلافا في هذه المرحلة.

لكن الحصص الإلزامية لم تصطدم بمواقف الدول الممانعة فقط، فقد عبرت المفوضية الأوروبية مرات عدة عن أسفها للبطء الكبير في العملية بما في ذلك من قبل الدول التي دعمت الخطة.

وحتى 31 أغسطس (آب) 2017، تمت "إعادة إسكان" 19 ألفاً و216 شخصاً في المجموع، قدموا إلى اليونان في الاتحاد الأوروبي، و8212 شخصاً صولوا إلى إيطاليا، وقالت المفوضية أنه لم يبق حتى نهاية يوليو (تموز) سوى حوالى 5 آلاف شخص يمكن أن ينقلوا من اليونان وبضعة آلاف من إيطاليا.

سوريون وأريتريون
وهذه الأرقام تبدو ضئيلة مع وصول حوالى 1,5 مليون مهاجر إلى سواحل البلدين الواقعين على البحر المتوسط منذ 2015.

لكن حصص الاستقبال هذه لا تشمل المهاجرين لأسباب اقتصادية في نظر الاتحاد الأوروبي، بل مخصصة لطالبي اللجوء شبه المتأكدين من الحصول على حماية مثل السوريين والأريتريين (لكن ليس الأفغان مثلاً).

وفي مواجهة الصعوبات اللوجستية لبدء تطبيق الخطة على الأرض في إيطاليا واليونان، واصل معظم المهاجرين طريقهم باتجاه الشمال في نهاية 2015 في أوج أزمة الهجرة حتى عندما كانوا من الممكن أن يتم اختيارهم "لإعادة الاسكان".

وبعد ذلك سمح الاتفاق حول الهجرة الذي وقع في مارس (آذار) 2016 مع تركيا بانخفاض كبير في عدد الواصلين إلى اليونان عن طريق بحر ايجه، أي في عدد المرشحين للهجرة.

وخصص ثلث 160 الف مكان كانت مقررة لعمليات نقل لاجئين من اليونان وإيطاليا، لاستقبال سوريين من تركيا مباشرة.

وأصبح وسط المتوسط بعد ذلك من جديد طريق الهجرة الرئيسي إلى أوروبا مع واصلين إلى السواحل الإيطالية لا يحقق معظمهم المعايير التي تسمح "بإعادة إسكانهم".