المستشارة القانونية السويدية نتاليا لارشون ل “يورو تايمز”: من ينتقد فرض الحجاب على المرأة عليه ان لا يجبرها على خلعه

تعليقاً على قرار المحكمة الاوروبية بمنع الحجاب في العمل 

المستشارة القانونية السويدية “ نتاليا لارشون” ل “يورو تايمز”: من ينتقد فرض الحجاب على المرأة عليه ان لا يجبرها على خلعه ؟!

أدعو النساء المحجبات في السويد لتأسيس شركات خاصة للتخلص من فوبيا بعض أصحاب الشركات من الاسلام 

ما تعلمناه في الصغر بالسويد عن الحرية والمساواة على المحك الان واتمنى ان لا يكون كذبة ؟!

يورو تايمز / خاص

قالت المستشارة القانونية السويدية “نتاليا لارشون” في مقابلة خاصة مع صحيفة “يورو تايمز” ان القرار الذي اتخذته المحكمة الاوروبية بشأن السماح للشركات الاوروبية بمنع الحجاب، تحت ذريعة انه من الرموز الدينية قرار تعسفي وغير مقبول.

وتساءلت “لارشون” عن موقف رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين من هذا القرار الذي يتقاطع اساساً مع القوانين السويدية التي تكفل حرية الدين والمعتقد واحترام حقوق الانسان، وحقه في اختيار الدين الذي يؤمن به ، لكن بالمقابل فإن هذا القرار الذي اتخذته المحكمة الاوروبية يسري على جميع بلدان الاتحاد الاوروبي، ما يعني ان من حق اي شركة ان تعمل به حتى في السويد مستقبلا!

وأكدت “لارشون” ان من حقها كمحجبة سويدية ان نحصل على الحماية للحفاظ على حقوقنا وضمان عدم المساس بحريتنا وعقائدنا. لانه من المستغرب ان ينظر الى المرأة التي تخلع حجابها بانه نوع من الحرية، وقوة الشخصية لدى المرأة، بينما عندما تلبس المرأة الحجاب ينظرون اليه على إنه إضطهاد؟! وهذا نوع من الاحكام الاستباقية غير الدقيقة والمنحازة.

دخلت الاسلام بإرادتي 

وأكدت المستشارة القانوية “ناتاليا لارشون” انها اختارت التحول الى الدين الاسلامي قبل خمس سنوات ونصف بكامل حريتي وإرادتي ، وانا من عائلة سويدية واجدادي سويديين ، وعندما إرتديت الحجاب تلقيت إدانات كثيرة من المجتمع، الذي ينظر الي اني تعرضت لغسيل دماغ ، وانني غبية ومضطهدة.. وانا اقول لهم بالعكس انا لست مضطهدة .. انا مستشارة قانونية وصاحبة شركة واعرف كيف اتدبر اموري واحافظ على حقوقي بشكل جيد ، انا اعرف اين تقع دائرة الشؤون الاجتماعية ومركز الشرطة واستطيع الاتصال بالرقم (112).. انا لدي عائلة كبيرة وام لطفل في السويد واشعر بان القانون يعطيني الحماية الكافية، وعلى الجميع ان لا يتصوروا ان النساء المحجبات ضعيفات او “غبيات” او مضطهدات، لان الامر ليس كذلك مطلقاً. بل على العكس فإن النساء المحجبات لديهن من القوة ما يكفي ، وهن يناضلن من اجل عوائلهن ومن اجل انفسهن ويتجاوزن الصعوبات للدخول في سوق العمل وتقديم افضل ما يمكن تقديمه لتحقيق النجاح وبناء مستقبل جيد.

أمر مثير للشفقة

وقال “ناتاليا” ان التعامل مع النساء المحجبات في اوروبا بهذه الطريقة يثير الشفقة، ويطرح تساؤلات عديدة عن مستقبل النساء في تلك البلدان .. وهل سيقومون بمنعهن من التسوق او ركوب الباص مستقبلا لانهن يرتدين الحجاب ؟ وهل هذه من حقوق الانسان التي ناضلت اوروبا من اجل ترسيخها على مدار عقود ؟ اذا كنت كمحجبة لا أستطيع الحصول على عمل فهل على ان اغادر الى بلدان اخرى تحترم الحجاب وتسمح لي بممارسة حقي في إختيار الدين الذي ارغب؟

على المحجبات تأسيس شركات خاصة بهن

ودعت المستشارة القانونية “ناتاليا” النساء المحجبات في السويد والدول الاوروبية الى تأسيس شركات خاصة بهن ، للتخلص من أرباب العمل الذين لديهم “فوبيا” من الاسلام ومن الحجاب الذي ترتديه المرأة.

وشددت على انها تعلمت في السويد ان كل الناس لهم نفس القيمة والقدر والاهمية ، واتمنى ان يكون ما تعلمته صحيحاً في التطبيق وليس في النظريات فقط ، او يكون “كذبة”، لانه من الثوابت الاخلاقية والانسانية ان لا تفرق بين البشر. 

واشارت انه من المستغرب ان تسمع تصريحاً لزعيم حزب سياسي في السويد الذي قال في معرض تعليقه على إرتداء وزيرة التجارة السويدية الحجاب خلال زيارتها الى ايران بصحبة رئيس الوزراء ستيفان لوفين، قال ان الحجاب هو قماش يعني الظلم والقسر ؟! ووقتها كتبت له بريداً ألكترونياً اوضحت له فيه موقفي ومشاعري تجاه الحجاب وقلت له ان بعض الدول تجبر النساء على إرتداء الحجاب ، وفي دول اخرى تريدون اجبار الناس على خلع الحجاب، وفي كلا الحالتين يقع ظلم على المرأة وعليكم ان تدركوا ذلك جيداً !

وكانت المستشارة القانونية السويدية “ناتاليا” قد نشرت تسجيلاً بالفيديو لموقفها من قرار المحكمة الاوروبية نشرته صفحة “الواقع السويدي” في موقع الفيس بوك ، وحظي بعشرات الاف المشاهدات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

خلفيات قرار المحكمة الاوروبية

وأصبح بإمكان الشركات وأرباب العمل في الاتحاد الأوروبي منع الموظفين من ارتداء أي رمز أو لباس له دلالة سياسية أو فلسفية أو دينية بما فيها الحجاب، وفق قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية.

لكن المحكمة أوضحت أن المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها "لباسا محايدا" على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن.

ويعد هذا أول قرار تصدره المحكمة في قضية ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في أماكن العمل.

ووصلت هذه القضية إلى المحكمة بعد دعوى رفعتها عاملة استقبال تلبس حجابا بعد طردها من عملها في فرع شركة جي فور اس الأمنية في بلجيكا.

وقد أحالت محكمة الاستئناف البلجيكية القضية إلى المحكمة الأوروبية للاستيضاح.

وقد طردت سميرة اشبيتة من عملها بعد ثلاثة أعوام، عندما بدأت تضع حجابا على رأسها في مكان العمل. وتقول إنها تعرضت للتمييز على أساس دينها.

وأضافت المحكمة أن الشركة غيرت قواعد العمل الداخلية لتمنع الموظفين "من ارتداء أي لباس أو رمز سياسي، أو فلسفي أو ديني، أو عقائدي، أو ممارسة أي من هذه المعتقدات"، وقررت أن الشركة منعت جميع المعتقدات فلم تمارس أي تمييز ضد المدعية.

وقالت إن رغبة أرباب العمل "في حماية الصورة الحيادية أمام الجمهور والزبائن مطلب مشروع"، ولكنها ألحت على ضرورة أن تضمن المحكمة الوطنية تطبيق مبدأ الحياد بالمساواة بين جميع الموظفين.

وأضافت أنه على المحكمة البلجيكية التأكد من بحث إمكانية منح سميرة عملا لا يحتم عليها الظهور أمام الزبائن.

وقررت المحكمة أن الشركات التي تطرد موظفين بسبب الرموز الدينية أو السياسية لابد أن تكون لها قواعد داخلية عامة تنص على ذلك، وإلا ستكون قد خالفت قانون الاتحاد الأوروبي.

وقضت بأن شركة فرنسية قد تكون انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتمييز على أساس ديني، عندما طردت مهندسة برمجيات لأنها رفضت خلع الحجاب، إذ لم يكن قرار الطرد مبنيا على قواعد داخلية عامة، وإنما تلبية لرغبة زبون بعينه.

الحقوق محفوظة لصحيفة يورو تايمز