البرلمان الأوروبي: انسحاب بريطانيا يمكن إبطاله بشرط موافقة كل دول الاتحاد
قال البرلمان الأوروبي في مسودة ورقة لتحديد موقفه اليوم الأربعاء، إن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن إبطاله.
وجاء في المسودة، أنه ينبغي أن تكون هناك ترتيبات انتقالية لتسهيل عملية الانفصال لكن ينبغي ألا تزيد عن ثلاث سنوات كما يتعين نقل وكالات الاتحاد الأوروبي الموجودة في لندن مثل الهيئة المصرفية الأوروبية والوكالات الطبية الأوروبية.
وقال البرلمان إن ضمان حقوق المواطنين يمثل الأولوية القصوى.
لكن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاغاني، قال إن إبطال قرار بريطانيا سيتطلب أيضاً دعماً من كل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وتابع خلال مؤتمر صحافي إن من الممكن إبطال العملية لكن القواعد واضحة.
وأضاف: "إذا قررت بريطانيا تغيير موقفها فلا تستطيع القيام بذلك بمفردها. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تقرر إن كان ذلك ممكناً".
من ناحية أخرى، قال كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في مفاوضات الانسحاب، جاي فورفشتات، إن المفاوضات ينبغي أن تتمخض عن اتفاق انفصال و"اتفاق على شروط عامة" بشأن العلاقات المستقبلية بين لندن وباقي دول الاتحاد وعددها 27.
وأشار إلى أنه رغم عدم إمكانية إبرام اتفاقية تجارية مفصلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مثل هذا الوقت القصير فإن "إطاراً عاماً" يضع فكرة لاتفاق أكثر تفصيلاً هو أمر سيسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيقه.
وقال خلال مؤتمر صحافي: "المطلوب في غضون هذين العامين هو اتفاق الانسحاب بالإضافة إلى اتفاق على الشروط العامة للعلاقات في المستقبل".
وذكر فورفشتات وتاغاني خلال المؤتمر الصحافي أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أن تبدأ لندن محادثات ثنائية مع أعضاء التكتل قبل مغادرة الاتحاد رسمياً في غضون عامين.
