يوروتايمز / منذر المدفعي
في خضم الأزمة المتصاعدة في فرنسا جراء التحرك الاحتجاجي طويل الأمد ندد البرلمان الأوروبي هذا اليوم بالاستخدام المفرط للرصاص المطاطي من قبل الشرطة الفرنسي لتفريق المحتجين العزل: "الاستعانة بالأسلحة الخطرة من قبل الشرطة ضد المظاهرات السلمية هو عمل يحمل الكثير من المخاطر".
بالاشارة إلى الرصاص المطاطي الذي أصر وزير الداخلية كريستوف كاستانير على استخدامه على الرغم من تعالي الأصوات المنادية بحضر هذا السلاح الذي توقفت معظم الدول الأوروبية عن استخدامه منذ عدة أعوام.
نص القانون الذي أعده البرلمان يرفض "لجوء السلطات الرسمية إلى العنف المفرط عند مواجهة الاحتجاجات السلمية" وأقر البرلمان الأوروبي هذا القانون بنسبة 438 صوتا مقابل 78 صوتا لم يوافقوا على المحتوى بينما أمتنع 87 عضوا عن التصويت.
لم يهمل البرلمانيون المخاطر والضغوطات التي يتعرض لها رجال الأمن خلال تأديتهم للواجب لذا أقر القانون "بحق الشرطي في اللجوء إلى القوة بهدف حماية أمن وحياة الآخرين".
عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الجمهوريين الفرنسي رونو موزلييه أكد أن : " على الرئيس الفرنسي الإستماع لإنذارات البرلمان الأوروبي وأن يرى بوضوح كيف دفع قوات حفظ النظام إلى تصعيد العنف في البلاد".
لم يكن الجمهوريون من بين المنتقدين الوحيدين لماكرون فالبرلماني فلوريون فيليبو عن جبيهة اليمين المتطرف لام ماكرون على قيامه ب : "توجيه الأوامر غير المدروسة . أوامر أشبه بالهلوسة وغير مسؤولة ضد شعبه".
نص هذا القانون لم يستهدف أو يشير إلى بلد محدد من ضمن بلدان الإتحاد الأوروبي إلا أن أصابع الاتهام توجهت مباشرة إلى الشرطة الفرنسية خلال جلسة النقاشا التي سبقت التصويت. وبالتالي ستتشهد قوات الأمن في فرنسا في الأيام المقبلة انتقادات حادة وتعليمات صارمة بشأن أسلوب التعامل مع مظاهرات السبت المقبل.
